منع تدخل روسيا قبل 4 سنوات في سوريا سقوط "بشار الأسد"، ومكنه من استعادة الكثير من الأراضي من يد المعارضة، لكن في مقابل ذلك أنفقت موسكو مليارات الدولارات.

فهل تنجح في تعويض ما تكبدته من نفقات لاسيما في ظل الضغوط الواقعة عليها جراء الضربة المزدوجة الناتجة من فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط؟

ووفقا لمركز priorities Defense فإن الانخفاض القياسي لأسعار النفط من الممكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بما يصل إلى 15% هذا العام، وقد يتسبب في المزيد من الضغوط للحد من إنفاقها العسكري وتدخلاتها في أماكن مثل أوكرانيا وسوريا.

وبحسب عدد من الدراسات والتقارير، فإن معدل النفقات العسكرية الروسية في سوريا يبلغ بين 3 إلى 4 ملايين دولار يوميا وهذا يعني 5 إلى 7 مليارات دولار منذ تدخلها، وفقا لوكالة "الأناضول".

ويضاف إلى ذلك، الدعم بالسلاح الذي قدمته للنظام منذ لجوئه لاستخدام الحل العسكري في البلاد، حيث لم تقبض ثمن تلك الأسلحة وحولتها إلى ديون طويلة الأجل، أو اختارت تحصيلها من خلال مزايا أو اتفاقيات تضمن بها مصالحها وتواجدها بالمنطقة.

ويرى مراقبون أن ثمة خيبة أمل من قبل روسيا في تعويض ما تكبدته من نفقات إثر تدخلها في سوريا، حيث لن تستطيع أن تجني فوائد اقتصادية تذكر لاسيما في ظل العديد من المتغيرات الدولية وتدهور الاقتصاد السوري العاجز عن دفع أي مبالغ لحلفائه.

وتسبب عدم اليقين في عدم تعويض تلك النفقات الضخمة إلى ارتفاع أصوات المعارضين في روسيا الذين تساءلوا عن الفائدة من الاستمرار في دعم النظام عسكريا وما ينجم عنه من نفقات.

هذا الأمر دفع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ووزير دفاعه إلى التأكيد أكثر من مرة، إلى أن المشاركة في الحرب في سوريا أفسحت المجال لاختبار الأسلحة الروسية ومدى فعاليتها، في محاولة لتبرير تلك النفقات بأنها ضرورية ومطلوبة.

وفي مقابل تلك النفقات الكبيرة، فإن جل ما حصلت عليه روسيا اقتصاديا من سوريا، هي عقود طويلة الأجل في مجالي النفط والغاز من نظام يبدو متهالكا ومهددا بالسقوط في أي لحظة.

بالإضافة إلى أن الجدوى الاقتصادية من تلك العقود تبقى غير مؤكدة، خاصة أن معظم الحقول الغنية تقع في شرق البلاد تحت الحماية الأمريكية.

كما أن تلك العقود غير قابلة للتطبيق في حال لم يتم يتحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعسكري في سوريا، والبدء في إعادة الإعمار.

ويبدو أن روسيا أصيبت بخيبة أمل كبيرة مع رفض المجتمع الدولي بشكل متكرر وحازم تمويل أي خطط لإعادة إعمار سوريا، طالما لم يتحقق انتقال سياسي في البلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولم تتمكن روسيا رغم كل التقدم على الأرض من فرض أمر واقع يدفع العالم إلى القبول ببقاء النظام مع تغييرات شكلية.

وزاد خيبة الأمل الروسية، مؤشرات لانهيار اقتصادي كامل في سوريا، حيث انخفضت قيمة الليرة إلى مستويات قياسية وبشكل متسارع غير مسبوق، بوصول سعر صرف الدولار الأمريكي 3200 ليرة قبل أيام، في حين كان قبل عام 2011 لا يتجاوز 50 ليرة.

ويضاف إلى ذلك قانون قيصر الأمريكي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الجاري، ويشكل ضربة جديدة وقوية للآمال الروسية في تحقيق انتعاش اقتصادي في سوريا بعد حالة التقدم الميداني التي حققها النظام بمساعدة من موسكو وطهران.

ويفرض القانون عقوبات اقتصادية على كل شخص أو شركة يثبت تعامله أو تعاملها مع النظام في مجالات البترول والبناء والمجالات العسكرية.