أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس الصحفي المصري "محمد منير"، 15 يوما، على ذمة التحقيق في اتهامات شملت "مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي".
وأكد المحامي الحقوقي، المرشح الرئاسي السابق، "خالد علي" أن "منير"، رئيس تحرير جريدة "الديار"، ونائب رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" سابقًا، جرى التحقيق معه في مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرق القاهرة، بعد ساعات قليلة من إعلان إسرته عن "اختطافه في تمام الساعة الثالثة من فجر الإثنين" من منزله، بمنطقة الشيخ زايد (غربي العاصمة القاهرة).
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، "محمود كامل"، إنه التقى "منير" في مقر النيابة، وإن مرفقات المحضر لم تتجاوز عدة منشورات لـ"منير" على "فيسبوك".
وطالب "كامل" مع 5 آخرين من أعضاء مجلس النقابة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة ما آلت إليه حرية الصحافة.
وقالت أسرة "منير" إنه جرى اقتياده إلى مكان مجهول، دون إخباره بسبب الاعتقال أو إطلاعه على أمر قضائي بالقبض عليه.
وكان "منير" قد نشر مقطعا مصورا على صفحته على "فيسبوك" قبل يوم واحد من اعتقاله يظهر اقتحام قوات من الشرطة منزله في منطقة الهرم في محافظة الجيزة.
وقال في المقطع المصور إن قوات الأمن اقتحمت شقته وكسرت الباب وعبثت بمحتوياتها وهو خارج المنزل، معتبرا البوست بلاغا للنائب العام للتحقيق في وقائع اقتحام شقته.
وكشف فيديو الاقتحام، عن "قوات أمن بملابس مدنية أمام باب شقة، وهم يحاولون الدخول وتمكنوا من الدخول بعد كسر الباب ومكثوا داخل الشقة حوالى 15 دقيقة، وبعد ساعتين من الاقتحام الأول، وفي حوالى الساعة الواحدة والنصف جاءت قوات يرتدون زي مكافحة الإرهاب ومعهم أسطوانة حديدية وكسروا الباب الحديدي للشقة مرة أخرى".
وأعلنت أسرة "منير" أن قوة من الشرطة اختطفته من شقته في منطقة الشيخ زايد واقتادته لمكان مجهول، وذلك بعدما اقتحمته للمرة الثالثة.
وقالت في بلاغ إنها "أبلغت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، وتأمل منهما التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث أنه عضو في نقابة الصحافيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحافي خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام"، وهو ما لم يحدث.
