طالب نواب بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، الحكومة بالكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد والاتجار بالبشر، مؤكدين أن مجلس الوزراء أمام تحد كبير في محاربة الفساد الذي استشرى في العديد من المؤسسات.
وكان وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح" كشف قبل يومين عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين بالتعاون مع الشركات التي سهلت عمليات الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء كان مسؤولا حكوميا أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق.
وتُعد قضية تجارة الإقامات من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، لكنها برزت مؤخرا مع أزمة العمالة الفائضة، التي تزامنت مع تفشي فيروس "كورونا"، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الكويتية، ضبط شركة للاتجار بالبشر يملكها ضابط بوزارة الداخلية.
وقبل أشهر، أعلنت السلطات الكويتية استدعاء أصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم لبيع وشراء عاملات المنازل؛ إثر تحقيق استقصائي سري لشبكة "بي بي سي" البريطانية سلط الضوء على الأمر كجريمة "اتجار في البشر".
