كشف وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح" عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين بالتعاون مع الشركات التي سهلت عمليات الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء كان مسؤولا حكوميا أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق.

وأوضح في تغريدة له على "تويتر"، أن جهود وزارة الداخلية "تكللت مؤخرا بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي".
 

وأكد "الصالح" أن "الاتجار بالبشر من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية، والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك ما بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم أو من حيث تطوير التشريعات القائمة".
 

وتُعد قضية تجارة الإقامات من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، لكنها برزت مؤخرا مع أزمة العمالة الفائضة، التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الكويتية، ضبط شركة للاتجار بالبشر يملكها ضابط بوزارة الداخلية.

وقبل أشهر، أعلنت السلطات الكويتية استدعاء أصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم لبيع وشراء عاملات المنازل؛ إثر تحقيق استقصائي سري لشبكة "بي بي سي" البريطانية سلط الضوء على الأمر كجريمة "اتجار في البشر".

وتقول السلطات إن الأفراد المعنيين تلقوا أوامر بإزالة إعلاناتهم من المواقع التي توجد عليها، كما أجبروا على توقيع التزام قانوني بعدم المشاركة في نشاطات مماثلة.

وأوقفت العديد من الحسابات الأكثر استخداما لبيع وشراء عاملات المنازل نشاطها.