كشف تقرير "الاستثمار العالمي 2020" أن الإمارات كانت أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة غرب آسيا في 2019، حيث بلغت تدفقاتها نحو 14 مليار دولار، بزيادة مقدارها الثلث عن العام السابق.

وصدر التقرير الإثنين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" بعنوان "الإنتاج الدولي ما بعد الجائحة".

وأرجع التقرير زيادة الاستثمارات للإمارات إلى حد كبير إلى الصفقات الاستثمارية الكبرى في قطاع النفط والغاز،  في أبوظبي في المقام الأول، حيث استحوذت "بلاك روك" و"كي كي آر جلوبال انفراستركتشر" الأمريكيتان على حصة تملك بنسبة 40% في أصول خطوط أنابيب شركة بترول أبوظبي الوطنية مقابل نحو 4 مليارات دولار.

كما استحوذت "إيني" الإيطالية على حصة 20% في شركة أبوظبي لتكرير النفط بأكثر من 3 مليارات دولار.

ودعمت أبوظبي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الإمارات في السنوات القليلة الماضية، من خلال إجراءاتها المبسطة والقدرة على تيسير المشاريع الضخمة.

وفي عام 2019، عززت الإمارة التزامها بالاستثمار الأجنبي، من خلال إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار برنامج "غداً 21"، وهي مبادرة واسعة النطاق لتعزيز النظام البيئي التجاري، بما في ذلك عن طريق تهيئة بيئة جذابة ومتنوعة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال التقرير إن بيئة الاستثمار المحسنة في بعض البلدان يمكن أن تخفف التأثير التنازلي على الاستثمار في المدى المتوسط، ومنها على سبيل المثال، الموافقة على القائمة الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات في أبريل/نيسان 2020، التي تمهد الطريق للملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة، ويمكن أن تدعم تدفقات الاستثمار إلى الدولة على المدى الطويل.

وكشفت إحصاءات التقرير أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن الإمارات إلى دول العالم بلغ 16 مليار دولار في 2019 بزيادة عن 15 مليار دولار في 2018 لتحل في المركز الأول عربياً و19 عالمياً.

وفي حقل الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الخضراء، بلغ حجم استثمار الإمارات في أفريقيا بصفة مستثمر 80 مليون دولار في 2018 و89 مليون دولار في 2019.

ويدعم التقرير في عامه الثلاثين صانعي السياسات، من خلال رصد اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية والإقليمية وتوثيق تطورات سياسة الاستثمار الوطنية والدولية.

وقال التقرير إن أزمة "كوفيد-19" ستتسبب في انخفاض كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المتوقع أن تنخفض التدفقات العالمية بنسبة تصل إلى 40% في 2020، مقارنة مع قيمتها في 2019 البالغة 1.54 تريليون دولار، وهذا من شأنه أن يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ 2005.

ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5 إلى 10% أخرى في 2021، وأن يبدأ الانتعاش في 2022.