جددت بريطانيا، إعلان معارضتها مخططات (إسرائيل) لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، واصفا إياه بأنه “يرقى لانتهاك القانون الدولي”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الثلاثاء، في إفادة برلمانية، ردا على سؤال من النائب "كريسبن بلانت"، بشأن ضرورة فرض بريطانيا عقوبات على (إسرائيل) على خلفية مخططها في الضفة الغربية: "أعتقد بأن المخطط الذي تستعى لتنفيذه (إسرائيل) يرقى لانتهاك القانون الدولي، ونحن نعارض ذلك بشدة".

بدوره، شكر السفير الفلسطيني لدى بريطانيا "حسام زملط"، كلا من "جونسون" و"بلانت" وقال على صفحته في موقع "فيسبوك": "نقدر موقف رئيس الوزراء الواضح بأنه والمملكة المتحدة يعارضان بشدة الضم الإسرائيلي المقترح غير القانوني".

وأضاف: "يجب إدانة المخالفات ومنعها. لإقناعها بحدوث ذلك، تحتاج إسرائيل إلى أن تفهم أنه ستكون هناك عواقب ملموسة".

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قد أعلن سابقا، أن حكومته ستشرع في ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بدءا من 1 يوليو/تموز المقبل.

وقال أيضا في تصريحات أخرى إنه يريد ضم نصف المنطقة (ج)، وهي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والإسرائيلية الكاملة.

وحذرت دول أوروبية، في الأسبوعين الماضيين، من أن تنفيذ (إسرائيل) خطة الضم "لن يمر دون رد".

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة الأمريكية التي تنص أيضا على إنشاء دولة على أرض مجزأة، بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، على عكس ما ينشدونه.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم يأسفون "لدور الولايات المتحدة في دعم وتشجيع مشاريع (إسرائيل) المخالفة للقانون" في هذا الشأن.