كشفت مستندات واعترافات موثقة لمتهمين تم ضبطهم في وقت سابق، عن تورط 66 شرطيا بينهم قيادات كبيرة على رأسهم مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة في أكبر قضية مخدرات في تاريخ مصر.

ووفق موقع "عربي 21"، فقد ظهر الخيط الأول في القضية من خلال ضبط 3 قضايا مخدرات في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وبحسب المستندات التي نشرها الموقع فقد "عثر بهاتف أحد المتهمين على كشف بأسماء 66 شرطيا، بينهم قيادات وضباط شرطة كبار بوزارة الداخلية المصرية، وبجوار أسمائهم مبالغ مالية يتقاضونها أسبوعيا من تجار المخدرات، لتوفير الحماية لهم، ولعدم ملاحقتهم أمنيا، وكان ذلك هو خيط القضية الكبرى".

وتمثل القضية التي حملت الرقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، فضيحة مدوية سواء فيما يتعلق بكيفية تعامل وزارة الداخلية مع الأمر، والتستر على قياداتها المتورطة في تلك القضية، فضلا عما يمكن وصفه بتواطؤ وتستر القضاء المصري على ما جرى.

وفي هذا الصدد أفاد الموقع أن القضية التي شهدت اعترافات من شرطيين ومتهمين بتورط قيادات أمنية مع تجار المخدرات تم التلاعب فيها وإبعاد مجرى التحريات.

وأشار إلى أنه تم نقل الضابط الذي اكتشف الواقعة إلى مديرية أمن محافظة كفر الشيخ (شمالي القاهرة) عقابا له، كما تم إخفاء التسجيلات، ثم صدور تحريات من الأمن العام جاء فيها عدم الوصول إلى ثبوت أو نفي تورط القيادات الأمنية، كما ورد في التحريات الأمنية التي أجريت في البداية.

وتمت إدانة عدد من الشرطيين (أمناء وأفراد شرطة) فقط ليكونوا (كبش فداء) للقضية في البداية، ورغم اعترافهم لم يحالوا إلى المحاكمة الجنائية في "سابقة غريبة"، واكتفت النيابة العامة المصرية (سلطة الادعاء في مصر) بعزلهم من الوظيفة.

ثم جاءت المرحلة الأخيرة من غلق القضية بعودة الشرطيين المعترفين المفصولين من العمل إلى عملهم مرة أخرى بموجب أحكام صادرة لهم من القضاء الإداري، وذلك خلال فترة زمنية استغرقت نحو عامين ونصف العام، وفقا للتفاصيل التي أوردها الموقع.