طالبت منظمة حقوقية، السلطات المصرية، بالكشف عن مصير 15 معتقلا اختفوا من سجن تحقيق طرة جنوبي القاهرة، عقب إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
وقالت منظمة "جوار للحقوق والحريات"، عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إن إدارة السجن أخبرت ذوي هؤلاء المعتقلين أنها نقلتهم إلى سجن المنيا (صعيد مصر)، لكن الأهالي ذهبوا إلى سجن المنيا وسألوا عليهم فلم يجدوهم.
وذكرت المنظمة أن المعتقل "أحمد فتحي عامر"، الذي وثقت عدة منظمات وفاته منذ أيام، كانت إدارة السجن أبلغت أهله بأنه نُقل إلى مستشفى العباسية، لكنهم سألوا عنه هناك ولم يجدوه، وعندما توفي تواصلت إدارة المستشفى مع أهله كي يقوموا باستلام جثته.
وأضافت المنظمة أن نفس الشيء تكرر مع المعتقل "ناصر عبدالعال"، الذي توفي منذ أيام أيضا، وينكر سجن طرة وجوده ووفاته إلى الآن، ويقول إنه تم ترحيله إلى سجن المنيا، لكنه ليس هناك أيضًا.
وأوردت منظمة جوار أسماء هؤلاء المختفين بمنشورها، وأوضحت أن من بينهم متوفين لم يُعثر على جثثهم، كما أن بعضهم يعاني من أمراض القلب والسكري.
وطالبت المنظمة بالكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين، وعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في جميع السجون والأقسام، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.
وتقول منظمات حقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف معتقل منذ انقلاب الجيش على الرئيس الراحل "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013، لكن السلطات المصرية تنفي هذه الأرقام وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.
ويواجه العديد من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت بسبب الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الصحية التي فاقمتها جائحة "كورونا".
ووثقت منظمات حقوقية قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن.
