قال وزير السياحة السعودي، "أحمد الخطيب"، إن التحدي الأهم في هذه المرحلة التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، يكمن في أمرين هما معالجة النتائج المباشرة للأزمة، وضمان استعادة الثقة بالقطاع السياحي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة المملكة العربية السعودية، الأربعاء.
وأكد الوزير السعودي على أن هذا التحدي "يتطلب التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية، مع توفير أعلى المعايير الصحية للسفر الآمن، والتركيز على الخدمات التي تجعلهم السياح يشعرون بالأمن والأمان والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال".
وألقى الوزير الضوء على أن "حكومة المملكة بادرت بتقديم مجموعة أنشطة للتحفيز المالي بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليار دولار لحماية الوظائف والأعمال، وتخفيف العبء الاقتصادي للأزمة".
وأشار إلى أن القطاع السياحي المحلي قد استفاد من ذلك بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، إذ شمل ذلك دعم 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر".
ولفت إلى أن المملكة وفرت رعاية صحية مجانية لجميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا بغض النظر عن جنسياتهم أو وضع التأشيرات الخاصة بهم.
وتابع "كما تم اتخاذ إجراءات مرنة لمساعدة من خططوا لزيارة المملكة قبل الأزمة، وتم تمديد التأشيرات السياحية لهم".
وعلى المستوى الخارجي، أوضح "الخطيب" أن "المملكة كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم اللازم، حيث قدمت دعما بقيمة 500 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا".
