قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن سجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وهو الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في البلاد "صلاح الدين دميرطاش" انتهك حقوقه.

وقال منطوق الحكم، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية الجمعة، إن احتجازه تجاوز الفترة المعقولة وإن حقه في الحرية انتُهك وأمرت بتعويضه ماديا.

ولم يتضح بعد إن كان الحكم سيؤدي للإفراج عنه.

و"دميرطاش"، أحد السياسيين المشهورين في تركيا، مسجون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 في اتهامات متصلة بالإرهاب.

ويواجه "دميرطاش" السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا أدين في القضية الأساسية المرفوعة ضده.

ويعد الحزب الذي كان يتزعمه قبل سجنه ثاني أكبر حزب معارض في تركيا.

وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي قام بتمرد على مدى عقود ضد الدولة التركية والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وقضت محكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي بضرورة الإفراج عن "دميرطاش" مع استمرار محاكمته في القضية الرئيسية. ويتعلق حكم المحكمة الدستورية باحتجازه في هذه الفترة.

لكن مدعين فتحوا تحقيقا جديدا بحقه وطالبوا باحتجازه مجددا بعد أن ألغت محكمة مذكرة الاعتقال ضده. وينفي "دميرطاش" الاتهامات الموجهة إليه.