تداولت سجينات سابقات في السجون التركية، شهادات عن انتهاكات تعرضن لها، خلال فترة اعتقالهن، من بينها "التفتيش العاري"، والذي نفته قيادية بارزة بحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم).

ونشر سجينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، وضحن خلالها تعرضهن للتفتيش العاري، موجهات انتقادات لاذعة للحزب الحاكم.

ونشر موقع صحيفة "زمان" الناطقة بالتركية، عددا من تلك الشهادات، وسط مطالبات لقيادات العدالة والتنمية بتقديم اعتذار عما جرى، وعن نفيهم.

ومن بين الشهادات، تحدثت المحامية "بتول ألباي"، التي قالت إنها اعتقلت مع والدها في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، زاعمة أنه تم تجريدها من ملابسها وإجبارها على الجلوس والوقوف أمام الحراس 3 مرات.

أما المعلمة "توبا أوزدمير"، فقالت إنها وقعت ضحية للتفتيش العاري، مضيفة: "أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي.. كان هذا أسوأ يوم في حياتي".

وفي مقطع فيديو واحد، شاركت كل من "ناتالي أفازيان"، و"زكية أتاتش"، و"هاجر كوتش"، والصحفية "نور أنار كيلينتش"، سرد ما تعرضن له، والشهادة هي ذاتها، حيث وقعن جميعهن ضحية التفتيش العاري أمام حراس ذكور.

يشار إلى أن تلك الحملة النسائية، أتت بعد أن نفت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية "أوزلام زنجين"، وجود حالات تفتيش عار للنساء في السجن.

وقالت قبل أيام: "أنا لا أصدق حدوث حالات تفتيش عار في السجون"، متهمة نائب حزب الشعوب الديمقراطي "عمر فاروق جرجرلي أوغلو"، الذي كشف عن وقائع التفتيش العاري، بأنه يريد تخويف البرلمان.

وأمام هذه الشهادات، طالب حزب الشعوب الديمقراطي "زنجين"، بالاعتذار لنفيها وقائع "التفتيش العاري" للنساء في سجون البلاد.

ولم يصدر تعليق رسمي من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أو حكومته حول هذه الشهادات.