جمعت النيابة العامة السعودية 38 دليل إدانة في قضية خاطفة الدمام وشركائها، وطالبت بحكم الإعدام ضدها "لممارستها السحر وتطبيق حد لزنا المحصن".

وتعد هذه القضية أبرز قضية خطف في تاريخ السعودية، بالكشف عن هويات 3 شبان اختطفوا وهم رضع من قبل سيدة تدعى "مريم"، وذلك قبل أكثر من 20 عاما.

وطالبت النيابة العامة السعودية أيضا بفرض عقوبة "السجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، طبقا لنظام مكافحة التزوير".

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فقد أفيد بأن المتهم الأول في هذه القضية أقر "بالتوقيع بصفته شاهدا على صحة نسب المخطوف (نايف) إلى المتهم الرابع، وولادة المتهمة في المنزل، ما يدل على تعمده الاشتراك في جريمة التبني المحرم شرعا، وما ورد في محرر إثبات واقعة ميلاد المتضمن توقيع المتهم الأول بصفته شاهدا على ولادة (نايف) في المنزل، وأنه ابن للمتهم الرابع (خالد) والمتهمة الثالثة (مريم)".

 أما المتهم الثاني فقد اعترف "بعلاقته بالمتهمة بالخطف منذ 20 سنة وزواجه منها دون ولي وشهود ومجامعتها كما يجامع الرجل زوجته، وإقراره طلبه من الأبناء إتلاف ما يدل على قيام المتهمة بعمليات الخطف، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في الخطف، وإقراره أيضا بأن بداية علاقته بالمتهمة كانت بتوصيلها لمشاويرها قبل خطف الطفل (أنس)، وذهابه بها إلى المستوصفات لتطعيمه وتطعيم المخطوف (علي)، ثم تراجعه عن أقواله السابقة بمعرفتها ومعها 4 أطفال، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل (أنس) وتستره على وقائع الخطف الأخرى. واعترافه أيضا بتوصيل المتهمة للمستشفيات بشكل مستمر، وارتدائها زي الممارسين الصحيين (بالطو)".

وتقول النيابة العامة السعودية إن هذا المتهم تراجع لاحقا "عن أقواله السابقة التي أنكر فيها عدم مشاهدة لباس الممارسين الصحيين، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل (أنس) والتستر على وقائع الخطف الأخرى، وتناقض أقواله حيال علاقته بالمتهمة ومعها 4 أطفال، ثم اعترافه في أقواله الأولية بعلاقته المحرمة بالمتهمة قبل 18 سنة في أحد الأسواق بالخبر وتزوجها عرفيا وسكن معها في منزلها ولديها جميع الأبناء، ما يدل على صحة ما أسند إليه بفعل فاحشة الزنا والاشتراك في خطف الطفل (أنس) والتستر على وقائع الخطف الأخرى".

وذكرت صحيفة أن الخاطفة وتدعى مريم "أقرت بأعمال السحر والشعوذة، بقصد جلب العطف والمحبة والتسخير ما يدل على صحة ما أسند إليها، وما ورد في تقرير فحص المضبوطات من قبل وحدة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن المضبوطات بعضها من أعمال السحر والبعض الآخر من الأدوات التي تستخدم عادة في أعمال السحر".

وورد في التقرير المذكور أيضا أن المتهمة اعترفت بأن "سبب طلاقها من المتهم الرابع طلبها منه نسب المخطوفين (علي) و(أنس) إليه، وأنها تعرفت على المتهم الثاني وتزوجها دون شهود وولي وجامعها كما يجامع الرجل زوجته قبل أكثر من عشرين عاما".

ورصدت النيابة العامة تفاصيل متكاملة لدور أفراد هذه المجموعة وأقوالهم وعلاقاتهم المتداخلة، والوقائع كما جرت، مشيرة إلى التهم المسندة لكل واحد منهم والعقوبات التي تطالها.