طالبت نقابة أطباء مصر، مؤسسات الدولة بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً في 21 يونيو/حزيران الجاري.

وحذرت النقابة في خطاب أرسلته إلى الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، ورئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، ورئيس مجلس النواب "علي عبدالعال"، ووزير التربية والتعليم "طارق شوقي"، من إجراء امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية، في فترة لا تزال فيها ملامح جائحة فيروس "كورونا" غير واضحة.

وقال البيان إن الفيروس لا يزال يشكل بؤرة انتشار واسعة في ظل التزايد المطرد في أعداد المصابين.

ولفت إلى أنه "من المعلوم استحالة وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب، وذويهم، حتى في أحسن الظروف والإجراءات، وهو ما ستنتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوفهم في مختلف المحافظات".

وأضاف: "إذا افترضنا أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا لا تزيد على 1%، فهذا معناه إصابة نحو ألف طالب يومياً، في عدد أيام الامتحان، وما سيتبعه من إصابات أسر كاملة".

وشدد الخطاب، على أن "القطاع الطبي في مصر لن يتحمل تلك الزيادات في أعداد المصابين، وهو ما يُنذر بتكرار تجارب بعض الدول الأوروبية من حيث حجم الإصابات".

وذكرت النقابة في خطابها أن "الطلاب لن يتأثروا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، والبت في أمرها حين يتضح أمر الجائحة، كما أن مستقبلهم لن يتأثر بأي شكل من الأشكال".

وتابع الخطاب: "من الواضح أن كل المؤشرات، بما في ذلك مؤشر التكاليف والفوائد، تشير إلى عدم عقد الامتحان على الأقل قبل بدء انحسار وباء كورونا في البلاد".

وجاء خطاب نقاب أطباء مصر، بالتزامن مع دعوات متتالية عبر موقع "تويتر" من طلاب الثانوية العامة ومن أولياء الأمور، بضرورة وقف الامتحانات.

ويخوض نحو 650 ألف طالب وطالبة في المحافظات المصرية، الأحد، امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.

فيما لا يُخفي أولياء الأمور والتلاميذ تخوفهم من احتمال انتقال فيروس "كورونا" في داخل اللجان، أو وسط الازدحام المتوقع خارج المدارس.

وسبق لوزارة التعليم أن أعلنت تخصيص 1.9 مليار جنيه (117.4 مليون دولار) لسير الامتحانات، من بينها 950 مليون جنيه (58.7 مليون دولار) لتعقيم اللجان، وتزويد التلاميذ والمراقبين بالمواد اللازمة للوقاية من عدوى "كورونا".