تقدمت مصر بطلب لعقد اجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وهي الدعوة التي رفضتها حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة "حسام زكي"، في بيان الجمعة، إن "الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية".

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، "بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول".

من جانبها، رفضت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا، الدعوة المصرية.

وقال مصدر في وزارة خارجية الحكومة، إن القاهرة لم تستشر حكومة الوفاق بشأن الجلسة التي دعت إليها، "وهو ما يعد خرقا واضحا لميثاق الجامعة".

وأضاف المصدر، أن ليبيا تحتفظ بحق الطعن في أي وثيقة تصدر عن أي اجتماع يخالف قواعد عمل الجامعة.

وبيّن أن الجانب الليبي أوضح في رسالته للجامعة العربية، أن بحث القضية الليبية يحتاج إلى مشاورات موسعة للتوصل إلى نتائج مقبولة؛ تفاديا لإحراج الوزراء وحفاظا على مكانة الجامعة.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن مبادرة لوقف إطلاق النار، بعد اجتماعه مع الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق "عقيلة صالح".

ونصت المبادرة على وقف لإطلاق النار والشروع في الحوار بين الأطراف الليبية، وتبنتها السعودية والإمارات وروسيا والأردن، لكن حكومة الوفاق الليبية رفضتها، في حين ردت تركيا على المبادرة المصرية بأنها "ولدت ميتة".

ووصف وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، الذي تدعم بلاده حكومة الوفاق، الدعوة المصرية، بأنها "غير صادقة ولا يمكن الوثوق بها".

ولا يعترف "حفتر" بشرعية حكومة "فايز السراج"، التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب بإشراف الامم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015، وشنت قواته هجوما في أبريل/نيسان 2019، بهدف السيطرة على طرابلس.

وانتهى الهجوم باستعادة حكومة الوفاق بمساعدة تركية غرب ليبيا بالكامل مطلع يونيو/حزيران الجاري، واضطرار قوات "حفتر" للتراجع إلى سرت الواقعة على مسافة 450 كلم شرق طرابلس.