تتفاوض تركيا، بدعم من الولايات المتحدة، مع روسيا، حول حصول موسكو على مكاسب اقتصادية في ليبيا، بشكل يجعلها تتنازل عن أي تواجد عسكري هناك.
كشف ذلك دبلوماسي غربي رفيع المستوى، قال لصحيفة "العربي الجديد"، إن أنقرة مستندة إلى دعم وتفويض أمريكيين بإدارة الأزمة في ليبيا، بالشكل الذي يحقق الأهداف الغربية والأمريكية، ويحد من الوجود الروسي بما لا يمثل خطرا مستقبليا على الجنوب الأوروبي.
وأضاف الدبلوماسي الغربي أن التفاهمات بين تركيا وروسيا تؤثر سلبا على فرنسا، تحديدا بعد هزيمة حليفها، اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".
لذلك -وفقا للمصدر ذاته- تمارس باريس ضغوطا كبيرة لدى حلف "الناتو" لتحجيم التحركات التركية في ليبيا، ووضع العراقيل في طريقها بحثا عن دور فرنسي يمكنها من الحفاظ على مصالحها في هذا البلد العربي.
كما لفت إلى أن المشاورات تطرقت إلى تقاسم إدارة قطاع النفط والغاز الليبي بين الجانبين؛ فتحصل أنقرة على حقوق إدارة وتشغيل الآبار النفطية في الجنوب الليبي، الشرارة والفيل، مقابل حصول موسكو على حقوق إدارة وتشغيل آبار الهلال النفطي.
في المقابل، تسعى تركيا في مفاوضاتها إلى عدم السماح لروسيا بإقامة قواعد عسكرية في ليبيا؛ لأن تلك الخطوة لن تكون مقبولة من الولايات المتحدة أو من القوى الأوروبية.
وأشار الدبلماسي الغربي، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن الاتفاق الروسي التركي يتضمن شقا متعلقا بالمصالح المتبادلة في سوريا.
واعتبر المصدر أن مصير سرت سيتم تحديده عقب انتهاء المحادثات الروسية التركية، وقد يتم إعلان انسحاب مليشيا "حفتر"، ومجموعات مرتزقة "فاجنر" من المدينة، كما حدث في مناطق جنوب العاصمة طرابلس، وترهونة في السابق.
وشهد الصراع الليبي انخراطا متزايدا لقوى أجنبية أرسلت أسلحة إلى البلاد في انتهاك لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة.
وتساند روسيا والإمارات ومصر قوات "حفتر"، بينما تحظى حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، بدعم تركيا.
