أعلنت الخارجية التركية رفضها للادعاءات التي لا أصل لها، الصادرة عن آلية الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "حامي أقصوي"، الجمعة: "تركيا التي ساندت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، بناءً على قرارات الأمم المتحدة، تؤكد منذ البداية عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا".

وأضاف أن "تركيا تسعى بشكل مكثف، من أجل تحقيق هدنة مستدامة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وإحياء الحل السياسي".

وتابع: "لدينا شكوك جدية، حيال الأهداف الكامنة وراء التهم، مجهولة المصدر والفاقدة للموضوعية والدقة، الموجهة لتركيا دون مراجعة حقيقة رؤيتها".

وطالبت الخارجية آلية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، "القيام بعملها بشكل شفّاف، والأخذ بعين الاعتبار رؤية كافة الأطراف، بدلا من إطلاق تصريحات منحازة ومضللة للرأي العام".

وختمت بيانها، مؤكدة أن "من الأولوية على مقرري الأمم المتحدة الخاصين بحقوق الإنسان، أن يحققوا في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها المليشيات والمرتزقة التابعون للانقلابي والقرصان خليفة حفتر، بدلا من إطلاق ادعاءات متضاربة".

وفي وقت سابق الجمعة، تحدثت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "ستيفاني وليامز"، في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان عن الوضع الإنساني في ليبيا، قائلة إن هناك إفلاتا تاما من العقاب.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي تمكنت من صد هجوم استمر 14 شهرا على طرابلس، شنته قوات "حفتر"، المدعوم من روسيا والإمارات ومصر وفرنسا.