أكبر حزب إسلامي بالجزائر يتحفظ على مسودة التعديل الدستوري

الاثنين 22 يونيو 2020 04:44 م

أعلن أكبر حزب إسلامي بالجزائر، الإثنين، عن 7 تحفظات على مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش.

جاء ذلك في مقال نشره "عبدالرزاق مقري" رئيس حركة مجتمع السلم تحت عنوان "لمن كُتبت مسوّدة الدستور؟".

وأورد "مقري" أهم مضامين الوثيقة والظروف التي عرضت فيها المسودة للنقاش، وكذلك تصريحات لعدة مسؤولين بشأنها ليخلص إلى أن كل ذلك يقود إلى قراءة جديدة في العديد من النصوص المقترحة في المسودة الدستورية.

وأول التحفظات الـ7 على الوثيقة  التي عددها "مقري": "تضخيم صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادتين 95 و96، وحرمان أي أغلبية برلمانية غير مرغوب فيها من التسيير الحكومي"، كما كان يحدث سابقا.

والتحفظ الثاني هو: "تسهيل استخلاف الرئيس بطريقة مضمونة غير ديمقراطية باستحداث منصب نائب رئيس"، فبحسب المادة 98 الفقرة 7 يرث نائب الرئيس كل صلاحياته حين يشغر المنصب، وقد يكون نائب الرئيس من التيارات الأقلية التي لا تنجح أبدا في الانتخابات، بحسب "مقري".

أما التحفظ الثالث فيخص "رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات بالخارج"، وهو ما اعتبره "مقري" "عادي، لحماية البلاد خارج حدودها، لكن قد يؤدي إلى تغيير عقيدة الجيش في حالة الضعف الكلي للدولة، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تجعله (جيشاً وظيفياً) لخدمة مصالح الاستعمار وسياسته الخارجية".

أما النقطة الرابعة في تحفظاته فهي: "الالتزام بالمعاهدات الدولية في النص الدستوري ضمن الديباجة وفي المادة 177، قد يكون تعهدا مكتوبا يتم الاستفتاء عليه بالتبعية للسياسة الدولية التي يتحكم في وضعها وتفسيرها القوى الاستعمارية المهيمنة".

ويكمن التحفظ الخامس في حذف كلمة "المجتمع" من المادة 72 من الدستور الحالي فيما يتعلق بمسؤوليته إلى جانب الدولة في حماية الأسرة والطفولة والاكتفاء بالنص على مسؤولية الدولة فقط في هذا المجال في مسودة التعديل.

وهذا الأمر فسره "مقري" على أنه "ضمن السياسة الدولية الاستعمارية لتفكيك الأسرة الجزائرية بمنع المجتمع من حماية نفسه بنفسه بالتعاون مع الدولة أو في حالة تخلي المؤسسات الرسمية عن حماية الأسرة أو الانخراط في مهمة التفكيك استجابة للأجنبي".

أما التحفظ السادس فهو "تحييد المدرسة الجزائرية، ضمن المادة 68 الفقرة الرابعة (تنص على ضمان الدولة حياد المؤسسة التربوية)، قد يكون من أجل إفراغها من القيم والمبادئ التي تصنع المواطن الجزائري الصالح المرتبط بهويته".

ويكمن التحفظ السابع والأخير فهو "ضمان التسوية (المساواة) في حرية ممارسة العبادات، في المادة 51، (تنص على أن ممارسة العبادات تكون بدون تمييز) بين الإسلام الذي يدين به الجزائريون بشكل تلقائي وطبيعي منذ قرابة 14 قرنا وديانات أخرى لفئة قليلة جدا".

وحسب "مقري" فهذا التعديل يعبر عن "حركة ردة مبرمجة وباستغلال ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية متقلبة لضرب استقرار البلد أمنيا ودينيا واجتماعيا من أجل خلق أقليات دينية مستقبلية توفر شروط التفرقة العميقة والتدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر".

وختم "مقري" بالقول: "نبقى مثل كثير من الجزائريين ننتظر الموقف الأخير لرئيس الجمهورية الذي سيتضح جليا في الوثيقة التي ستعرض على التصويت".

وكان الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" قد أكد، في تصريحات إعلامية سابقة، أن المسودة مفتوحة "للحذف والإثراء"، وأن النسخة النهائية التي تضبط بعد تلقي مقترحات الطبقة السياسية ستكون "توافقية".

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

التعديل الدستوري عبدالرازق مقري

الرئاسة الجزائرية: 2500 مقترح حول مسودة تعديل الدستور

تبون يطالب الولاة بالتجهيز للاستفتاء على الدستور الجزائري