أعلنت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، تلقي حوالي 2500 مقترح من الطبقة السياسية والمجتمع المدني بشأن مسودة لتعديل الدستور طرحتها قبل أسابيع للنقاش.

وقالت الرئاسة، في بيان: "استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم وفدا عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة، الذي قدّم له عرضا عن أشغال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور".

وأضافت: "بلغ عدد الاقتراحات حوالي 2500، وردت حتى الآن من شخصيات وطنية، وقادة أحزاب سياسية، ونقابات وممثلي المجتمع المدني".

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، كلف تبون لجنة خبراء من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور، خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وبدأ في مايو/أيار الماضي طرح المسودة للنقاش، تمهيدا لتحويلها إلى البرلمان لبحثها، وحال الموافقة عليها تُطرح في استفتاء شعبي للتصويت.‎

ومن أهم ما ورد في المسودة من تعديلات، اقتراح استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، والسماح بمشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، وأن تحل محكمة دستورية محل المجلس الدستوري، الذي يفصل في نتائج الانتخابات.

وأعلن "تبون"، قبل أيام، رغبته في إجراء الاستفتاء نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد أن كان مقررا في يونيو/ حزيران الماضي، وتم تأجيله بسبب جائحة "كورونا".