قال ناشط حقوقي مصري إن ما لايقل عن 40 معتقلا توفوا داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، منذ بداية العام الجاري، حتى الآن، في حصيلة كبيرة، منهم 9 توفوا بسبب إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، ولم يحصلوا على الرعاية والعلاج اللازمين.

ووثق الناشط "أحمد العطار"، عبر صفحته بـ"فيسبوك" أسماء هؤلاء المعتقلين الذين توفوا، ووصف الأمر بأنه "جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد قامت بها وزارة الداخلية المصرية بحق معارضين جراء تصفيتهم بالتعذيب أو قتلهم بالإهمال الطبي المتعمد، ومنع العلاج والدواء عنهم، وتركهم للموت".

واعتبر "العطار" أن تقريره يوثق أيضا "الموقف السلبي للنائب العام المصري والنيابة العامة بتخاذلها في القيام بدورها المنوط لها دستوريا وقانونيا بالقيام به بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، وإحالة المتخاذلين والقائمين على تلك الجريمة للتحقيق والقضاء، وكذلك الدور المتخاذل للمجلس المصري لحقوق الإنسان؛ فكلاهما وبسكوتهما يمارسان نفس الجريمة على التستر ومشاركة وزارة الداخلية المصرية في قتل المعارضين السياسيين".

وسرد الناشط الحقوقي أسماء الـ40 معتقلا، قائلا إن منهم 6 معتقلين توفوا تحت التعذيب داخل أقسام شرطة، 2 منهم داخل مقرات الاحتجاز السرية التابعة للأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) بمحافظتي المنوفية (دلتا النيل) وبني سويف (صعيد مصر).

وأشار إلى أن عدد الذين ماتوا نتيجة منع وزارة الداخلية الدواء والعلاج عنهم بلغ 34 معتقلا، وعدد مَن ماتوا داخل أقسام الشرطة المختلفة وأماكن الاحتجاز بلغ 21 معتقلا.

وبحسب "العطار"، بلغ عدد مَن ماتوا داخل السجون المصرية 19 معتقلا، منهم 7 معتقلين داخل مجمع سجون طرة، و5 من المحبوسين احتياطيا داخل سجن طرة تحقيق، واثنان في استقبال طرة، و3 معتقلين بسجن المنيا العمومي، ومعتقلان بسجن برج العرب بالإسكندرية، ومعتقلان بسجن شبين الكوم بالمنوفية، ومعتقل في كل من سجن أسيوط والوادي الجديد والزقازيق وطنطا".

وتحذر منظمات حقوقية مصرية من أن السجون المصرية ربما تشهد تفشيا واسعا لفيروس "كورونا" في ظل التكدس وسوء التهوية وانعدام وسائل الوقاية.