اعتبرت الأمم المتحدة الإثنين أنّ "آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال"، وذلك تعليقاً على تهديد الرئيس المصري "عبدالفتّاح السيسي" بـ"تدخل عسكري مباشر" في جارته الغربية.

وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة، "ستيفان دوجاريك" للصحفيين: "من الواضح أنّ آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها".

وأضاف رداً على أسئلة الصحفيين: "نشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، بخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة".

كما دعا "دوجاريك" طرفي النزاع في ليبيا إلى عدم تصعيد الوضع، وقال: "أعتقد أنّه من المهمّ أيضاً ألا يقوم أي من الطرفين بأي أمر من شأنه أن يزيد الموقف سوءاً".

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" لوّح السبت بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها أممياً والمدعومة خصوصاً من تركياً التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط والتي تسيطر عليها قوات "خليفة حفتر" الذي تدعمه القاهرة.

وقال "السيسي" إنّ "أيّ تدخّل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفّر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتّحدة لجهة حقّ الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب".

وأشار الرئيس المصري إلى أنّ أهداف هذا التدخّل، إن حصل، ستكون "حماية وتأمين الحدود الغربية" لمصر "بعمقها الاستراتيجي"، و"سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءاً لا يتجزّأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".

وسارعت حكومة الوفاق إلى رفض تهديدات "السيسي"، معتبرة إياها بمثابة "إعلان حرب".

ومنذ سقوط نظام "معمر القذافي" في 2011 غرقت ليبيا في الفوضى، ومنذ 2015 تتنازع الحكم سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أممياً ومقرّها طرابلس (غرب)، وحكومة موازية منبثقة من البرلمان المنتخب ومقرّه في شرق البلاد ويدعمها "خليفة حفتر".