كشف مصدر حكومي يمني أن الحكومة وجهت بسحب تراخيص عدد من المؤسسات الإنسانية العاملة على أراضيها على رأسها "خليفة للأعمال الإنسانية" الإماراتية، التي تمتلك مكتبا لها في أرخبيل سقطرى، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تمارس أنشطة مشبوهة في تقويض الاستقرار تحت لافتة العمل الخيري والإنساني.

وفي اجتماع عبر الاتصال المرئي، مساء الإثنين، وجه مجلس الوزراء اليمني الجهات المعنية بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة في اليمن، تحت غطاء خيري وتمارس أعمالا سياسية.

واتهم المجلس تلك المؤسسات بالمساهمة في تقويض الأمن والاستقرار داخل البلاد، في إشارة إلى الانقلاب الذي تم ضد الدولة والحكومة الشرعية، موضحا أن تلك المؤسسات تعمل دون تراخيص من الجهات الحكومية المعنية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في المقابل، استقبل رئيس ما يسمى القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- بمحافظة أرخبيل سقطرى، المكلف بمهام رئيس الإدارة الذاتية في المحافظة، المهندس "رأفت علي إبراهيم الثقلي"، الإثنين، في مقر السلطة المحلية بمدينة حديبو، ممثلين عن مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات تنسيق العمل الإغاثي والإنساني والتنموي، بين الإدارة الذاتية بالمحافظة، والمؤسسة الإماراتية.

وأكد "الثقلي" لممثلي المؤسسة استعداد قيادة المجلس الانتقالي والإدارة الذاتية بالمحافظة، لتذليل كافة الصعاب الذي قد تعترض سير تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المؤسسة لأبناء الأرخبيل.

وتمتلك مؤسسة "خليفة "الإماراتية مكتبا لها في محافظة سقطرى فقط دون باقي المدن اليمنية، ويتهما ناشطون موالون للحكومة بممارسة أنشطة استخباراتية والعمل على تقويض الدولة.

وسابقا اتهم مستشار وزير الإعلام اليمني "مختار الرحبي"، مؤسسة خليفة وما وصفها بـ"الأذرع الإماراتية"، بالعمل على غسل أدمغة الأجيال بمدارس سقطرى، وتوزيع مناهج إماراتية تمجد الإمارات وتزرع الشقاق بين أوساط اليمنيين.

ويقول ناشطون موالون للحكومة إن ممثل المؤسسة الإماراتية بسقطرى رجل عسكري يدعى "خلفان المزروعي"، وعمل خلال الفترة الماضية على شراء ولاءات قادة الجيش من أجل تسليم الأسلحة لميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

والجمعة الماضي، سيطر مسلحون مدعومون إماراتيا على جزيرة سقطرى الواقعة على بعد 350 كيلومترا تقريبا عن ساحل عدن، وأعلنوا إدارة ذاتية فيها على الرغم من وجود قوات سعودية فيها.

وكان مسؤولون يمنيون اتهموا السعودية بغض الطرف عما اعتبروه انقلابا على السلطة الشرعية في سقطرى.

وواجه التحالف العربي لمحاربة "الحوثيين" في اليمن الذي تقوده السعودية، اتهامات من مسؤولين يمنيين بتمكين المجلس الانتقالي من السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق أخرى في الجنوب.

كما حذر مسؤولون يمنيون من انقلابات جديدة على الشرعية يجرى التحضير لها في محافظات جنوبية أخرى، من بينها حضرموت (شرقي اليمن).

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تبادلا طوال الأشهر الماضية الاتهامات بعدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وزادت الأزمة تعقيدا بإعلان المجلس في أبريل/نيسان الماضي، إدارة ذاتية بالمحافظات الجنوبية، وهي الخطوة التي اعتبرتها الحكومة اليمنية انقلابا كامل الأركان.