ذات يوم كان الحديث عن اجتماع طارئ لمنظمة «أوبك» يحدث هزة في أسواق النفط ويطلق على الأرجح موجة صعود ولو وجيزة في الأسعار.

وأسفر أحدث اجتماع غير عادي لمناقشة انحدار الأسعار والذي عقد في 2008 عن قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول بأكبر خفض للانتاج على الإطلاق مما مهد لارتفاع الأسعار إلى المثلين في غضون عام.

لكن دعوات هذه الأيام إلى اجتماع استثنائي لمعالجة تهاوي الأسعار أصبحت أقرب إلى علامة على تنامي الخلافات داخل المنظمة لا مؤشرا إلى قرار بخصوص سياسة الإنتاج.

ورغم أن النظام الأساسي لأوبك ينص على أن مواقفة أغلبية بسيطة بين الاثني عشر عضوا تكفي لعقد اجتماع غير عادي فإن مندوبين بالمنظمة يقولون إن ذلك لن يحدث بدون دعم السعودية التي لم تعلن موافقتها حتى الآن.

وفي ظل استمرار انخفاض أسعار النفط يتنامى التأييد بين الأعضاء غير الخليجيين في أوبك لاتخاذ إجراء بل إن بعض المسؤولين الخليجيين ساورهم القلق بعد أحدث تراجع للأسعار. لكن صناع السياسات في كبار المنتجين في «أوبك» يلزمون الصمت.

وبدون مشاركة السعوديين فإنه حتى بعض أعضاء «أوبك» الراغبين بشدة في رفع الأسعار يقولون إن عقد اجتماع علني مفاجئ ليس الطريقة الملائمة وقد يؤدي فقط إلى تعقيد الأمور.

وقال مندوب في أوبك: «المناخ السائد هنا هو عدم عقد أي اجتماع بدون الوصول الي وحدة في المواقف والإجراءات من جانب الأغلبية على الأقل»، مضيفا: «بدون هذا سيكون الاجتماع بلا جدوى. بل قد يكون اكثر سوءا ويضع المزيد من الضغوط على الأسعار في حالة عدم التوصل إلى اتفاق».

وتراجع النفط إلى حوالي 42 دولارا للبرميل هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل 2009 تحت ضغوط من وفرة الامدادات والقلق من تباطؤ نمو اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتفاقمت خسائر الأسعار بعد أن غيرت أوبك في 2014 سياستها للدفاع عن حصتها في السوق وتضييق الخناق على مصادر المعروض المنافسة من المنتجين الآخرين بدلا من خفض معروضها. وقادت السعودية وحلفاؤها الخليجيون ذلك التحول في السياسة.

ويريد الأعضاء غير الخليجيين أن تأخذ «أوبك» إجراء. وقال مندوبون إن الجزائر كتبت إلى أوبك تعرب عن قلقها بخصوص السوق وقالت إيران يوم الأحد إن اجتماعا طارئا لأوبك قد يكون «فعالا» في جلب الاستقرار إلى الأسعار.

لكن مندوبين آخرين استبعدا أن تلتئم أوبك قبل اجتماعها المقرر القادم في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وقال مندوب «لا اجتماع طارئ لأوبك - لا يوجد شيء»، وقال الاخر إن أيا من الدول الأعضاء لم يتقدم بطلب رسمي لعقد مثل هذا الاجتماع.

‭‬لا رغبة في خفض الإنتاج

ولم يدل وزير البترول السعودي «علي النعيمي» بتصريحات علنية عن الأسعار منذ 18 يونيو/حزيران عندما قال إنه «متفائل بشأن السوق في الأشهر القادمة»، وكان برنت حينذاك فوق 63 دولارا.

ولزم المسؤولون السعوديون الصمت مع تراجع الأسعار هذا الأسبوع.

ويقول مندوبون في أوبك ومصادر بصناعة النفط إنه سيكون من الصعب على السعودية أن تتراجع عن السياسة التي ناصرتها ولاسيما في وقت رفع فيه العراق صادراته إلى مستويات قياسية مرتفعة وتأمل إيران بزيادة إمداداتها في حالة رفع العقوبات عنها.

وتلتقي «أوبك» مرتين سنويا منذ 2011. وتكررت اجتماعات المنظمة بمعدلات أكبر للتعامل مع انهيارات سابقة للاسعار وكانت تعقد ثمانية اجتماعات سنويا في أوائل العقد الماضي بعضها كان بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عنها.

وإلى جانب الاجتماع الاستثنائي تستطيع أوبك عقد «اجتماع تشاوري» بطلب من رئيسها. وآخر اجتماع من هذا النوع كان في أواخر 2008 عندما انهارت الأسعار بسبب الأزمة المالية العالمية وقامت «أوبك» بخفض قياسي للإنتاج.

لكن الاختلاف الآن هو عدم توافر الرغبة في كبح المعروض.

وقال المندوب الأول وهو من أحد كبار منتجي أوبك «ما من أحد مستعد لخفض الإنتاج».

فيما قال مندوب خليجي في «أوبك» إنه لا يتوقع أن تغير السعودية استراتيجيتها وإن برنت قد يتراجع إلى 40 دولارا قبل أن يتعافى. وستكون مؤشرات الي خفض للصادرات من دول «أوبك» أكثر ترجيحا فى تعزيز الأسعار من الكلام عن اجتماع.

ووفقا لبيانات لتحميل الناقلات تراجعت صادرات النفط العراقية بما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا في السبعة عشر يوما الأولى من أغسطس/آب مما سيجعل من الصعب المحافظة على زيادة مطردة في إنتاج «أوبك» هذا الشهر.

وقال المندوب «سيحدث خفض الإنتاج رد فعل قويا وفوريا في السوق - وهذا أفضل من إجتماع لا يسفر عن نتيجة.. الدعوة لعقد اجتماع طارئ لن تساعد على الإطلاق».