أدان مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، ما وصفه بالتدخل التركي في الأراضي العراقية، فيما أعرب عن تأييده التام لحق مصر في حماية حدودها الغربية مما وصفه بـ"الإرهاب"، مستنكرا في الوقت ذاته استهداف المملكة من قبل جماعة "الحوثي" اليمنية.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد عن بعد وترأسه الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، جدد المجلس إدانة المملكة وشجبها لما وصفه بـ"العدوان التركي والإيراني" على الأراضي العراقية.
واعتبر المجلس أن ذلك "تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية".
وأكد المجلس وقوف المملكة إلى جانب العراق "فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره".
على صعيد آخر، أكد المجلس أن "أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها".
وشدد على "وقوف المملكة إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب".
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة".
يذكر أن السعودية والإمارات بادرتا إلى تأييد التهديدات التي أطلقها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالتدخل عسكريا في ليبيا، قبل أيام.
وتأتي تلك التطورات، فيما واصلت وسائل إعلام سعودية وإماراتية تحريض النظام المصري على التدخل عسكريا في ليبيا، لقتال حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا وعربيا.
والأحد، أعلنت واشنطن، عبر مجلسها للأمن القومي ووزارة الخارجية، رفضها أي تصعيد عسكري في ليبيا من أي طرف، وهو الموقف الذي أكدت عليه السفارة الأمريكية في ليبيا.
وعلى الصعيد المحلي، جدد المجلس إدانته واستنكاره الشديدين لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 8 طائرات دون طيار مفخخة و3 صواريخ بالستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
وأكد أن هذه المحاولات عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والتجمعات السكانية وتهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة؛مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
