طالب كويتيون سلطات بلادهم بوقفة حازمة مع الفساد، بعد تداعيات تورط نجل مسؤول ورجل أعمال بارز في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي، محذرين من الأثر السلبي لذلك على الاقتصاد الكويتي، الذي يمر بفترة حساسة حاليا.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "قضية الصندوق السيادي الماليزي وأثره في اقتصاد الكويت"، والتي نظمتها جمعية الدفاع عن المال العام، بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتيين، الثلاثاء.

وخلال الندوة قال النائب بمجلس الأمة "عادل الدمخي": إن "هذه القضية كانت مغيّبة عن الجميع"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعهّدت بمتابعة قضية الصندوق، وقدمت بلاغا للنيابة، كما تكشّفت، خلال الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني، معلومات جديدة، ولن نكتفي بذلك، بل وجهنا أسئلة كثيرة، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية".

من جانبها، قالت "كلير روكاسل"، مؤسِّسة موقع "ساراواك"، وهي المكتشفة والمبلّغة عن هذه القضية، إن الفضيحة بعد إنشاء الصندوق السيادي الماليزي، الذي كان هدفه التطوير، وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق هو المسؤول عن إدارته، وكان المدبّر لهذه الفضيحة رجل أعمال، اسمه "جو لو".

ووجهت "روكاسل" تساؤلا إلى السلطات الكويتية، قائلة: "كيف استطاع جو لو ارتكاب هذه الجريمة بمشاركة كويتيين من دون علم أي جهة رقابية ومن دون أي مساءلة؟".

وزادت: "كانت لجو لو علاقات دولية مع شركات عبر العالم ويقوم بتحويل المال بينها، وتبيّن لاحقاً أن هذه الأموال من الصندوق الماليزي، وكانت هناك سيولة مالية من شركة بمساهمة شخص من عائلة مشهورة في الكويت، واتضح أنه متورّط في القضية".

وتابعت: "بلغت قيمة مذكرة التفاهم 8 مليارات دولار، وكان جو لو يحاول في السعودية وأبوظبي أيضاً، وتبيّن أن الكثير من المبالغ المحولة أتت من الكويت".

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قرر النائب العام الكويتي تجميد حسابات ابن مسؤول بارز سابق، وشريكه رجل الأعمال، بعد اتهامهما بالتورط في فضيحة قضية غسل أموال الصندوق الماليزي.

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس/آذار 2016 نحو 8 دول على الأقل، وهي: ماليزيا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وهونج كونج، وسنغافورة، و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا السابق "نجيب عبدالرزاق".

وترتبط تفاصيل قضية الفساد بصندوق "وان إم دي بي" الذي أنشأه رئيس الوزراء الماليزي الأسبق "نجيب عبدالرزاق" عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات عام 2015.

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسبب في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.

ويدور الجدل حول شخصية كويتية، تقول وسائل إعلام محلية إنه نجل مسؤول بارز سابق، تورط في غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، إلى جانب علاقات مشبوهة مع رجل الأعمال والمصرفي من أصول صينية "جو لو"، المتهم الرئيس بسرقة الصندوق السيادي الماليزي.