أعلن البنك المركزي الكويتي، أن الاحتياطي النقدي للكويت سجل أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر مايو/أيار الماضي، حيث صعد خلال الشهر ليصل إلى 12.88 مليار دينار (41.8 مليار دولار).

ووفقا لتلك الأرقام، فإن الاحتياطي النقدي الكويتي قد سجل زيادة على أساس شهري بلغت نسبته 7.9%، وبقيمة 945 مليون دينار خلال الشهر (نحو 3 مليارات دولار).

وتخطت تلك الأرقام أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، وذلك عندما بلغت في فبراير/شباط الماضي عندما وصل الى 11.93 مليار دينار (ما يعادل 38.76 مليار دولار).

ويأتي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت، على الرغم من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" الوبائي.

وأثر "كورونا" على الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعارها في ظل الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لتأمينها إضافة إلى التراجعات الحادة في أسعار النفط والذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.

وفي ظل ضعف الاستثمار الأجنبي في البلاد وتخارج الاستثمارات الاجنبية من البورصة الكويتية على أثر تأجيل الانضمام لمؤشر MSCI لا يبقى سوى تدفق عوائد الاستثمارات الكويتية بالخارج نتيجة تسييل بعض الأصول أو تحويل الأرباح لدعم الموقف المالي للحكومة في الوقت الحالي.

ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.

وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

وتحتل الكويت المرتبة الثالثة خليجيا خلف السعودية والإمارات من حيث قيمة الاحتياطي النقدي.