أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حبس رئيس مجلس إدارة شركة "رابطة الكويت والخليج للنقل" "كي.جي.إل للاستثمار"، "سعيد دشتي" ونائبته الروسية "مارشا لازاريفا" 15 عاما لكل منهما مع الشغل والنفاذ، في قضية اختلاسات الموانئ.

كما أيدت المحكمة تغريم "دشتي" و"لازاريفا" مليوني دينار كويتي (6.5 مليون دولار) في القضية المذكورة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقبل أكثر من عامين ونصف العام أوقفت الأجهزة الأمنية، "دشتي" ونائبته، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق "عيسى الكندري"، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر/تشرين الأول 2015، حول ما اكتنف العمل في "الموانئ" من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبين لاحقا أنها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام، ودون اعتمادها من المراقب المالي لوزارة المالية.