نشر موقع "أوريان 21" الفرنسي تفاصيل الدعم الذي تقدمه الإمارات للنظام السوري، ويشمل مساعدات لإعادة الإعمار وشراكات عسكرية وأمنية. 

وقال في تقرير استمده من تحقيق أجرته لجنة "العدالة والحرية للجميع" الفرنسية غير الحكومية إن الإمارات، فور إعادة فتح سفارتها في دمشق أواخر 2018، قدمت مساعدات طبية وغذائية للمستشفيات في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

كذلك تولت الإمارات تمويل عملية إعادة بناء مبان عامة ومحطات للطاقة وشبكات مياه في العاصمة السورية.

وتؤكد المصادر التي استند إليها التقرير أن الإمارات تقدم الدعم العسكري لنظام "بشار الأسد"، فقد سافر 8 ضباط إماراتيين لتقديم المشورة لقيادة قوات النظام السوري، والتحق 5 طيارين سوريين -في تاريخ لم تحدده المصادر- بكلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين غرب أبوظبي من أجل تحسين مهاراتهم.

وكشف التقرير أيضا أن أبوظبي توفر تدريبات تقنية وعلمية لمسؤولين رفيعين في المخابرات العسكرية السورية.

وتستغرق التدريبات -التي بدأت في 15 يناير/كانون الثاني الماضي- بين شهرين و12 شهرا بحسب محتواها، وتشرف عليها مؤسسات مختلفة منتشرة في أنحاء الإمارات.

وهكذا تم تدريب 31 ضابط صف وثمانية من مهندسي الحاسوب المدنيين على نظم المعلومات والاتصالات والأمن الرقمي.

ووفقا للتقرير، يشرف على المتدربين أربعة ضباط من المخابرات السورية، من بينهم العقيد "ذو الفقار وسوف"، وهو مسؤول التدريبات داخل المخابرات العسكرية، بالإضافة إلى المقدم "جهاد بركات" صهر ابن عم "الأسد".

وكان ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" قد أعلن في 27 مارس/آذار الماضي عبر "تويتر" أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري، هي الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2012.

وبعد ذلك بأسبوعين، قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن "بن زايد" اقترح دعم "الأسد" بما قيمته 3 مليارات دولار مقابل العودة إلى القتال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا.

وأشار "أوريان 21" إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على أبوظبي لثنيها عن التطبيع مع النظام السوري، لكنه قال إن هذه الضغوط ليس لها تأثير يذكر على أبوظبي حتى الآن على ما يبدو.

ونوه التقرير إلى أن الإمارات لم تقم حتى الآن بتعيين سفير في دمشق، مكتفية بوجود قائم بالأعمال وذلك "تجنبا لإغضاب الحليف الأمريكي".

ودخل قانون "قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ يوم 17 من الشهر الجاري، وأطلقت واشنطن بموجبه حملة من العقوبات ضد النظام السوري وداعميه والمتعاملين معه.