أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 530 سجينا بمقتضى عفو رئاسي.

وقال قطاع السجون في بيان له، إن "الخطوة تأتي تنفيذا للأمر الرئاسي رقم 231 لسنة 2020 بالإفراج عن530 سجينا؛ بينهم 219 سجينا مشمولين بالعفو، و311 سيتم الإفراج عنهم بشروط".

وأضافت: "يأتي ذلك استمرارا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".

ويسمح  القانون المصري للرئيس بإصدار عفو عمن صدرت بحقه أحكام نهائية؛ ما يعني أن القائمة "لا تتضمن سجناء على ذمة الحبس الاحتياطي".

وعادة ما تصدر الرئاسة قرارات عفو في مناسبات مختلفة، بشرط مضي فترة معينة من العقوبة، لكن تلك القرارات كثيرا ما تستثني المعتقلين السياسيين، الذين تقدرهم تقارير حقوقية دولية ومحلية بعشرات الآلاف منذ الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عندما كان وزيرا للدفاع، على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، صيف 2013.