طالب وزير الداخلية الليبي "فتحي باشاغا" بمعاقبة مرتزقة “فاجنر” الروسية بعد سيطرتها على حقل نفطي ببلاده، لافتا إلى أن خطوتها هذه تعد تهديدا لأمن بلاده القومي.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها "باشاغا"، عبر "تويتر"، على خلفية ظهور مرتزقة "فاجنر"، في حقل الشرارة النفطي (جنوبي ليبيا)، اتهم فيها دولة عربية (لم يسمها) بإغلاق الإمدادات النفطية الليبية.

وقال "باشاغا" إن "سيطرة مرتزقة فاغنر على حقل الشرارة برفقة مجموعة من الجنجويد السودانية سابقة خطيرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي، والتحكم في ثروات البلاد".

وأضاف أن "هذا الأمر يعد تهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي، وينال من مصالح كافة الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة بالقطاع، التي ستكون رهينة لتغول روسي غير مسبوق".

ولفت الوزير الليبي إلى تواطؤ دولة عربية (لم يسمها) في "جريمة قفل إمدادات النفط الليبي ضمن مسلسل دعمها (مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة) حفتر في هجومه على طرابلس وتمويلها مرتزقة فاجنر".

كما طالب "باشاغا" الاتحاد الأوروبي بإدراج شركة "فاجنر" على لوائح العقوبات، كـ"جهة راعية للإرهاب لما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية".

وشدد على أن الحكومة الليبية "لن تقبل بسيطرة مرتزقة روس على منشآت نفطية وعسكرية، لما في ذلك من تهديد للأمن الوطني والإقليمي والدولي".

والجمعة، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الجمعة، عن قلقها إزاء وجود "مرتزقة روس"، ومن جنسيات أخرى، في حقل الشرارة.

وقالت المؤسسة في بيان إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت حقل الشرارة، الخميس، لمنع استئناف الصادرات بعد حصار دام أشهرا.

قبل أن تعرب واشنطن عن قلقها من تدخل المرتزقة الأجانب، ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ومنها حقل الشرارة.

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري، استأنف حقل الشرارة عمله مجددا، بعد توقف قسري دام قرابة 5 أشهر، أدى إلى تأثر مالي سلبي ناتج عن الغلق.

وأغلق موالون لـ"حفتر"، في يناير/كانون الثاني الماضي، ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

واستمر غلق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوما، وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي 5.269 مليارات دولار.

وحقل الشرارة الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ مليون برميل يوميا في الوضع الطبيعي.