تراجعت الاحتياطيات العامة للسعودية والإمارات والبحرين إلى مستويات غير مسبوقة، فيما ارتفعت الاحتياطات في قطر والكويت وسلطنة عمان.

يأتي ذلك في ظل نزيف الخسائر جراء الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات وتوقف الأنشطة والأعمال وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي "كورونا".

وجاءت السعودية في مقدمة الدول المتضررة بسبب تراجع الاحتياطي العام منذ مارس/آذار الماضي، بعد تفشي كورونا، وبسبب فشل إجراءات مواجهة الفيروس، تليها الإمارات التي سارعت في العودة التدريجية للحياة الطبيعية في ظل عدم انحسار الوباء، ثم البحرين.

ومنذ مارس، خسرت السعودية نحو 86 مليار دولار من أصولها الاحتياطية الأجنبية التي بلغت 529 مليار دولار قبل أزمة كورونا.

ومن بين ذلك، 25 مليار دولار خسرها الاحتياطي السعودي في مارس، و40 مليار دولار وجهتها المملكة لتمويل استثمارات صندوق الثروة السيادي، الذي يترأسه ولي العهد "محمد بن سلمان".

من جهتها، تحاول السلطات الإماراتية من خلال العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، استعادة العافية الاقتصادية عقب تكبدها خسائر فادحة نتيجة توقف الأعمال على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتراجعت الأصول الاحتياطية من النقد الأجنبي في الإمارات إلى 96 مليار دولار، بعد أن بلغت 110 مليارات دولار في مارس الماضي؛ ما يعني أنها فقدت نحو  14 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا.

من جهة أخرى، تسعى البحرين إلى إقرار إصلاحات اقتصادية لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، فيما لم تعلن المنامة عن أحدث قيمة لاحتياطاتها الأجنبية التي كانت قد بلغت 3.5 مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن ينكمش الاقتصاد البحريني بنسبة 5% في عام 2020.

ورغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الكويتي، وانهيار أسعار النفط، المصدر الرئيس للإيرادات العامة للبلاد، ارتفعت الأصول الاحتياطية للكويت إلى 42 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار في مارس الماضي مع بداية أزمة تفشي كورونا.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وأقرت الكويت، حزمة من الإجراءات الإصلاحية لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات المالية التي تشكل أكثر من 90% من الناتج المحلي، فيما تفاقم عجز الميزانية وبلغ مستويات غير مسبوقة.

كما نجحت السلطات القطرية، التي تملك ثالث أكبر احتياطي أجنبي خليجي، في انتهاج سياسة اقتصادية رشيدة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

إذ ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصرف قطر المركزي إلى نحو 57 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ 55 مليار دولار في مارس.

كانت الحكومة القطرية رصدت 21 مليار دولار، كحزمة تحفيزية للتعافي من التأثيرات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وقال المحلل الاقتصادي القطري "فيصل العتيبي"، لصحيفة "العربي الجديد"، إن الإجراءات الاقتصادية التي انتهجتها الدوحة جنبتها الأزمات التي ضربت اقتصاديات الدول المجاورة، مؤكدا أن قطر استطاعت امتصاص صدمة جائحة كورونا بنجاح كبير.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف قطر عند "أي أي-" (AA-)، قائلة إنها ستكون قادرة على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات، متوقعة استجابة في الوقت المناسب على صعيد السياسة من حكومة قطر لدعم سيولتها، مع الوضع في الحسبان استمرار الصعوبات في أسواق رأس المال العالمية.