قالت مصادر إن السلطات المصرية فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مقر نقابة الأطباء، ومنعت الأطباء من دخولها، للحيلولة دون عقد مؤتمر صحفي كان مقررا للرد على تصريحات رئيس الوزراء التي هاجم فيها الأطباء.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عبر صفحتها على "فيسبوك"، تأجيل المؤتمر الصحفي لأسباب تقنية، حتى إشعار آخر.

من جانبها، قالت قناة "الجزيرة" الإخبارية إن السلطات المصرية فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مقر نقابة الأطباء واعتقلت أحد أعضائها.

كانت نقابة الأطباء أصدرت بيانا اعترضت فيه على تصريحات رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، التي قال فيها إن تغيب الأطباء عن المستشفيات تسبب في زيادة إصابات كورونا في البلاد، وطالبت النقابة باعتذار رسمي عن هذه التصريحات.

وقالت النقابة إن "أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات".

وحذرت النقابة من أن تؤجج التصريحات الحكومية حالة الغضب ضد الأطباء وتزيد تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء، وقالت إنها تُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطباء بدلا من إصدار قانون لتجريم التعدي عليهم.

كما النقابة نشرت قائمة ضمت أسماء 93 طبيبا توفوا جراء إصابتهم بكورونا، مؤكدة أن الأطباء هم جنود الصف الأول في المعركة ضد الفيروس.

كانت منظمة "العفو" الدولية طالبت السلطات المصرية بالتوقف فورا عما وصفتها بـ"حملة المضايقة والترهيب" ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وفي بيان لها الأسبوع الماضي، وثقت المنظمة الدولية كيفية استخدام السلطات المصرية تهما فضفاضة وغامضة جدا -مثل نشر أخبار كاذبة والإرهاب- من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأوضحت أن الذين تم استهدافهم من قبل السلطات احتجوا على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب للسيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

ووثقت المنظمة 8 حالات من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بينهم 6 أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تعسفي بين مارس/آذار ويونيو/حزيران من قبل قطاع الأمن الوطني سيئ السمعة؛ بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة.