قال رئيس وزراء تركيا الأسبق "أحمد داوود أوغلو" إن المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط "غير شرعية وغير قابلة للتطبيق".
وفي تغريدة له عبر "تويتر" أكد "داوود أوغلو" أن "أي معادلة سواء كانت في مجال الطاقة أو الأمن تستثني تركيا فهي محكومة بالفشل".
ودعا السياسي التركي بلاده للاستمرار في سياستها بحزم بما يحفظ مصالحها.
إن المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط لا هي شرعية ولا قابلة للتطبيق .
— Ahmet Davutoğlu (@A_Davutoglu_ar) June 27, 2020
وأي معادلة سواءاً كانت في مجال الطاقة أو الأمن تستثني #تركيا هي محكومة بالفشل .
وفي هذا الإطار على تركيا أن تستمر في سياستها بحزم بما يحفظ مصالحها . pic.twitter.com/rlpt2CI3fM
وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" أن أعمال التنقيب التركية عن الغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص "يجب أن تتوقف"، مشيرا إلى أن "تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة الذي تعترض عليه تركيا، يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي وبحسن نية، كما اقترحت قبرص".
ويقع ثلثا جنوب الجزيرة المتوسطية تحت سيطرة الجمهورية القبرصية، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 وتعترف بها الأسرة الدولية.
وتعترف تركيا "بجمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة أحاديا.
والخميس، أكد وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، أن بلاده تواصل عملياتها شرق البحر المتوسط لحماية مصالحها، مشددا على أن أي حل لمشاكل شرق المتوسط سيكون مصيره الفشل، في حال لم تكن تركيا طرفا فيه.
جاء ذلك ردا على اتهامات فرنسا للبحرية التركية بالتصرف بطريقة "عدائية" تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.
وقال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" إن بلاده أرسلت إلى حلف شمال الأطلسي أدلة قطعية، تثبت عدم صحة الاتهامات الفرنسية للبحرية التركية بأنها تحرشت بسفينة فرنسية في شرق المتوسط.