كشفت صحيفة إماراتية تصدر باللغة الإنجليزية، السبت، أن لندن لن تسلم المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الكويتية "فهد الرجعان"، إلى بلاده حتى يتم حل قضية اللجوء الخاصة به.

وأوضحت صحيفة "ذا ناشيونال" أن "الرجعان"، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في الكويت على ذمة قضية نهب لأموال "التأمينات"، وزوجته يواجهان مشاكل قانونية مستمرة في سويسرا والمملكة المتحدة، حيث تقاضيهما المؤسسة مع 35 متهما آخرين لاستعادة الأموال المنهوبة، في قضية احتيال ضخمة ومترامية الأطراف، كان من المقرر عقد جلسة استماع بخصوصها هذا العام.

وقاوم المتهمان منع تجميد أصولهما في سويسرا منذ عام 2011 وعلى مدى 3 سنوات دون جدوى، بعد أن فتح المدعون تحقيقا في قضية البنوك الخاصة المتهمة بغسل الأموال في الكويت.

ووفق "فيليب مارشال" محامي أحد المدعى عليهم في القضية، فإن "الرجعان"، البالغ 71 عاما، يقيم في إنجلترا منذ عام 2014، وأُجبر على تسليم جواز سفره للسلطات البريطانية مؤقتا أثناء ملاحقته لتسلّمه من قبل الكويت.

وأكد "مارشال" وجود دليل قطعي على وجود المطلوب الكويتي بإنجلترا في مارس/آذار 2019، مشيرا إلى أن عملية تسليمه انتهت بتقديمه طلب اللجوء.

و"الرجعان" المحب للعبة الجولف، متهم بسرقة أكثر من 840 مليون دولار، وتلقي عمولات غير قانونية من خلال شبكة من الوسطاء وإخفاء العائدات في حسابات خارجية وإمبراطورية عقارية عالمية، وفقاً لأوراق القضية المرفوعة ضده أمام القضاء البريطاني.

وألقت الشرطة القبض على المطلوب الكويتي في لندن عام 2017، بناء على طلب من الكويت، لكن جرى إطلاق سراحه لاحقا، رغم الحكم عليه غيابيا في بلاده بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

وكان قاضي المحكمة العليا في بريطانيا، قد قال هذا الشهر إن "الرجعان" يعيش "أسلوب حياة فخماً بشكل غير عادي"، بعد أن أنفق ما لا يقل عن 210 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وحصل المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات الكويتية على أوامر بتجميد أصولها في سويسرا والمملكة المتحدة، خلال عملية بحث غير عادية عن أصولها المسروقة في جميع أنحاء العالم.

وجرى تجميد نحو 100 مليون دولار من هذه الأصول في سويسرا قبل أن يفرض قاضي لندن أمراً عالميا بتجميد أصول بقيمة 847 مليون دولار العام الماضي، يعتقد المحققون أن حصة "الرجعان" منها أكثر من 500 مليون دولار.

وبعدما سعى المحققون للحصول على مزيد من المعلومات، تبين لهم أن "الرجعان" لم يعط تفاصيل عن مجموعة من الممتلكات والعقارات، قال إنها مسجلة بأسماء أبنائه، وألماس بقيمة 2.5 مليون دولار، جرى شراؤها في جنيف.

 وتشمل العقارات شقة من 5 غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، تم شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني في عام 2006 من قبل صندوق ائتماني مسجل في جزيرة مان، وفقا لوثائق ملكية العقار، وهي الشقة التي يعيش فيها المطلوب الكويتي مع زوجته، وتمت إضافتها إلى قائمة الأصول المجمدة التي لا يمكن بيعها من دون إذن من محكمة بريطانية.

كما أنفق "الرجعان"، بحسب الوثائق، أكثر من 30 مليون دولار على أبنائه خلال توليه رئاسة مؤسسة التأمينات الكويتية، التي استمرت 30 عاما، حيث اشترى 3 شقق لابنتيه بقيمة 12 مليون دولار في مجمع سكني فخم، مكوّن من 42 طابقا في لوس أنجلوس معروف باسم ذي سنتشري مع إطلالة على المحيط الهادئ، كما اشترى لهما شقة في منتجع سانت موريتز السويسري الفاخر، مقابل 6.45 مليون دولار.

فيما ينفي "الرجعان" ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن ثروته هي من "ميراث زوجته" والمناصب ذات الأجور العالية التي شغلها، إضافة إلى استثمارات ناجحة، واصفا الادعاءات الموجهة ضده بأنها "ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها"، وأن كبار الوزراء في الكويت كانوا يعرفون أنه يتلقّى أموالا من شركات استثمار خارجية.

يذكر أن اتفاقية لتسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2019، ما قد يسهّل إعادة "الرجعان" إلى بلاده.