تعهدت الحكومة السودانية، بالاستجابة لمطالب متظاهري "مليونية 30 يونيو/حزيران"، الذين خرجوا في الشوارع الثلاثاء، ووعدت بتحويلها إلى قرارات تنفيذية بدءا من الأربعاء.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، تلاه وزير الإعلام "فيصل محمد صالح"، ونقله التلفزيون الرسمي.

وقال "فيصل" موجها رسالته للمتظاهرين: "انتظمت صفوفكم في كل شوارع السودان تهتف بالعدالة والحرية والسلام والقصاص للشهداء".

وأضاف: "حكومتكم الانتقالية التي جاءت بإرادتكم وبتفويضكم تؤكد أن رسالتكم وصلت كاملة وعازمة على الاستجابة للمطالب".

وتابع: "ستبدأ من الأربعاء في العمل الجاد على تحويلها إلى قرارات تنفيذية، وستتواصل المباحثات مع الحركات المسلحة للتوصل إلى اتفاق سلام ليكون مدخلا للبناء والتنمية".

وأكد الوزير السوداني "إجراء الأجهزة العدلية تحقيق حول وفاة مواطن سوداني في أم درمان (غربي الخرطوم) خلال تظاهرات الثلاثاء وإصابة عدد من المواطنين (لم يحددهم) في الخرطوم وولايات السودان".

والثلاثاء، خرج آلاف السودانيين، في متظاهرات بالعاصمة الخرطوم والولايات، للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد و"تصحيح مسار الثورة".

وهياكل السلطة الانتقالية المنتظر استكمالها تتمثل في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة.

وكان مقررا الإعلان عن تشكيلة المجلس التشريعي، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

وأنهى المجلس العسكري (محلول)، في 13 أبريل/نيسان الماضي، تكليف ولاة الولايات، وكلف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير المهام، ثم طلب الولاة العسكريون، في أغسطس/آب الماضي، إعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين.

لكن تفاهمات تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والقوى المسلحة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت إلى تأجيل هذه الخطوة لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة.

ومؤخرا، دعا "تجمع المهنيين" إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو/حزيران، باسم "تصحيح المسار"، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس "عمر البشير" (1989 - 2019).