قدم محام كندي، نيابة عن فلسطينيين بالضفة الغربية، بلاغا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولة طلب فيه التحقيق مع واضعي خطة السلام الأمريكية المزعومة المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
وذكر المحامي الكندي البروفيسور "ويليام شاباس" في البلاغ أن موكليه وهم مواطنون فلسطينيون من سكان الضفة الغربية، تأثروا بصورة سلبية ومباشرة بتداعيات "صفقة القرن".
وطالب "شاباس" بالتحقيق مع واضعي "صفقة القرن"، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب"، ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، ومستشار "ترامب"، وصهره "جاريد كوشنر"، وكبار المسؤولين الإسرائيليين.
وأوضح البلاغ أن "صفقة القرن" المقترحة، التي رفضتها القيادة الفلسطينية بكاملها، ستزيد من وتيرة الجرائم الإسرائيلية التي يحقق فيها مكتب المدعي العام بالفعل، وبالتالي ينبغي اعتبارها جزءًا من تحقيق المدعي العام.
كما سلط البلاغ الضوء على أن (إسرائيل) تستخدم الخطة بدعم من الولايات المتحدة للالتفاف على القانون الدولي من أجل ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.
وحض البلاغ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في خطط الضم الإسرائيلية، والتي تهدد بضم أجزاء من الأراضي ذات السيادة لدولة فلسطين في حال تنفيذ "صفقة القرن".
وأكد البلاغ أن هناك أدلة موثوقة على أن "ترامب"، و"بومبيو"، و"كوشنر"، وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين متواطئون في أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب تتعلق بنقل السكان داخل الأراضي المحتلة وضم أراضي ذات سيادة للدولة الفلسطينية.
وأوضح أن الخطة المقترحة، التي يتم تنفيذها من جانب واحد دون موافقة فلسطين، تنتهك القانون الدولي، وتحديدا فيما يتعلق بالمستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية.
وأكد البلاغ أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى زيادة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي يحقق فيها مكتب المدعي العام بالفعل، مطالبا مكتب المدعي العام بإصدار بيان فوري لإظهار أن المحكمة الجنائية الدولية تراقب الوضع.
وجاء بالبلاغ "أن التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية من قبل (إسرائيل) هو جريمة دولية محددة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو تهديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجريمة الحرب المتمثلة في تغيير سكان الأراضي المحتلة".
