انتُخبت دولة فلسطين بالإجماع، الجمعة، عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية، للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال اجتماع عقده ممثلو 123 دولة أعضاء بالمحكمة في نيويورك.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني "رياض المالكي"، في بيان، إن "وجود دولة فلسطين في الأماكن المتقدمة والمواقع الأمامية للمنظومة الدولية، بما في ذلك منظومة العدالة الدولية، هو تعبير عن دورها وتمسكها بإعلاء مبادئ القانون الدولي".

وأضاف أن وجود فلسطين يعني أيضا "رفض الحصانة للمجرمين، والحفاظ على القانون الدولي والمنظومة الدولية، ويساهم في ترسيخ مكانة دولة فلسطين بين الأمم والشعوب".

وبحسب "المالكي"، فإن المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية "يشرف على عمل جمعية الدول الأعضاء، وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما، وحثّ الدول غير الأعضاء على الانضمام للمحكمة، إلى جانب اتخاذ كل ما يلزم لضمان قيام المحكمة بالمهام المناطة بها".

وقال إن "على المحكمة إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين بما يضمن حماية المدنيين والعدالة، بما في ذلك في فلسطين التي تشهد استمرارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود دون مساءلة".

كما طالب "المالكي" المحكمة بالقيام بدورها "دون ازدواجية في المعايير، وعدم الاكتراث للتهديدات والضغوط التي تهدف إلى ثنيها عن القيام بمسؤولياتها بموجب ميثاق روما".

من جهته، قال "رياض منصور"، المندوب الأممي الدائم لدولة فلسطين، إن 4 دول آسيوية تنافست على ثلاثة مواقع بالأمم المتحدة، وتم التوافق على إعادة انتخاب فلسطين للمكتب التنفيذي للجنائية الدولية لمدة عامين اعتبارا من العام القادم.

وأشار في حديثه لتلفزيون فلسطين، مساء الجمعة، إلى مشاركة فلسطين في الانتخابات الجارية لستة قضاة في الجنائية الدولية في لاهاي، موضحا أن "فلسطين دولة كاملة العضوية وتشارك في التصويت".

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019، انتخبت فلسطين لأول مرة عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية خلال اجتماعها في هولندا.

ووقّع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، "ميثاق روما" وملحقاته المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ مطلع أبريل/ نيسان 2015.