انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأربعاء، خطة الضم الإسرائيلية المرتقبة لأجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أنها "تعزز قانون الغاب"، مطالبة تل أبيب بالتخلي عنها فورا.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها، إن الخطة الإسرائيلية "تنتهك القوانين الدولية وتفاقم عقودا من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين هناك".

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات الضم والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة.

وقال "صالح حجازي"، نائب مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة "العفو الدولية" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "القانون الدولي شديد الوضوح في هذا الشأن، الضم غير قانوني، واستمرار (إسرائيل) في اتباع هذه السياسة يظهر تجاهلها للقانون الدولي".

وأضافت أن "مثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي وسكانها على أنها محتلة، ولا تلغي مسؤوليات (إسرائيل) كقوة احتلال، وإنما تظهر قانون الغاب الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قد أعلن عزم حكومته الشروع بتنفيذ خطة ضم نصف المنطقة (ج)، التي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.