الخميس 2 يوليو 2020 09:08 م

اتهمت تركيا الإمارات، بارتكاب "جرائم حرب" في اليمن، ودعت مجلس الأمن الدولي لتذكيرها بمسؤولية الامتثال للقانون الدولي الإنساني، بسبب "تهديدها السلم والأمن الإقليمي والدولي" في العديد من المناطق على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك في رسالة بعثها المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، "فريدون سنيرلي أوغلو"، إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وأشار "سنيرلي أوغلو"، في رسالته إلى السياسات "التخريبية" للإمارات لقمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة على المنطقة.

وأكد "سنيرلي أوغلو" أن الإمارات تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن، مشددا أنها "تستخدم تجويع الملايين كسلاح".

وأوضح المندوب التركي الدائم، أن "ما تقوم به الإمارات في اليمن يشكل جريمة حرب".

ولفت إلى أن "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وثقت إرسال الإمارات مرتزقة إلى اليمن، واستخدامها مقاتلين أطفال، وتمويلها الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة".

وشدد "سنيرلي أوغلو" أن "الإمارات حاولت إسقاط الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، وارتكبت جرائم حرب بقصف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وانتهكت حظر توريد الأسلحة بشكل منهجي، وأرسلت مرتزقة إلى ليبيا من سوريا والسودان وتشاد".

وأكد أن الإمارات ارتكبت جريمة تهريب البشر عبر إجبار سودانيين للذهاب إلى ليبيا بغرض القتال.

وذكّر مندوب تركيا بالحصار غير القانوني الذي فرضته الإمارات على قطر في 2017، وتأجيجها حالة عدم الاستقرار السياسي في الصومال، ودعمها لنظام "بشار الأسد" في سوريا.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تذكير الإمارات بمسؤولية الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بسبب تهديدها السلم والأمن الإقليمي والدولي في المنطقة ابتداء من الشرق الأوسط وصولا إلى شمال أفريقيا.

وفي فبراير/شباط الماضي، تلقت بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، طلبات رسمية، بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.

جاء ذلك، ضمن مذكرة دولية، بناء على دعوى من مكتب "ستوك وايت" البريطانية للمحاماة، لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية، نيابة عن "عبدالله سليمان عبدالله دوبله"، وهو صحفي، وعن "صلاح مسلم سالم"، الذي قُتل شقيقه في اليمن.

وقالت الشكوى المقدمة آنذاك، إن الإمارات ومرتزقة تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين باليمن عامي 2015 و2019.

ويشمل المشتبه بهم المذكورون، قادة عسكريين وسياسيين إماراتيين، يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة، لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار.

والإمارات عضو في تحالف، تقوده السعودية، وينفذ منذ 2015 عمليات في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على مناطق يمنية، غير أنها تدعم مسلحين انفصاليين في محافظات جنوبية، كما أقامت العديد من السجون السرية وقامت بتعذيب ناشطين وإسلاميين بها.

وبالإضافة إلى ذلك تدعم الإمارات قوات الجنرال "خليفة حفتر" في ليبيا من أجل السيطرة على السلطة على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وتأسيس حكم عسكري في البلاد. 

المصدر | الخليج الجديد+ الأناضول