كشفت مصادر في اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي، عن موافقة اللجنة على مقترح نيابي بترحيل 3 ملايين وافد خلال العام المقبل.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، الجمعة، إن اللجنة رأت توافق المقترح النيابي مع نصوص الدستور الكويتي.

وأوضحت أن إقرار القانون في المجلس الحالي وتنفيذه، يواكب رغبة رئيس الحكومة الكويتية بتقليص نسبة الوافدين إلى 30%، ما يعني عمليا الاستغناء عن نحو ثلاثة ملايين وافد خلال العام المقبل، نصفهم من الجنسيتين الهندية والمصرية، والباقي موزع على جنسيات أخرى.

وأضافت أن الاقتراح يتمحور حول خفض أعداد الجاليات الأجنبية في الكويت بنسب مختلفة، ويقضي بألا يزيد عدد الوافدين من الجنسية الهندية عن 15% من إجمالي عدد الكويتيين، فيما لا يزيد عدد المصريين، والعمالة الفلبينية والسريلانكية عن 10% لكل منهم، وتخصيص 5% للعمالة البنغالية، ومثلها لنيبال، وباكستان، وفيتنام، أما باقي الجاليات فقد حددت لها نسبة 3%.

وأوضحت المصادر أن الأقلية رأت أن من الصعوبة بمكان، بل من شبه المستحيل أن يكون عدد العمالة المقترح في القانون كافياً لسد متطلبات الكويت من العمالة الوافدة.

وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه المقترحات هدفها التكسب الشعبي والمزايدات الانتخابية، مشددة على ضرورة قيام لجنة الموارد البشرية المختصة بإعادة النظر في النسب المقترحة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن رئيس نقابة العاملين بالقطاع التعاوني بالكويت "جمال الفضلي"، عن قرار رسمي بتوطين جميع العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في البلاد، بسبب تزايد البطالة وعدم توفر وظائف للمواطنين.

وحسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، يبلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% وافدون، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.

والإثنين الماضي، كشفت مصادر حكومية رفيعة أنه خلال العامين المقبلين سيجري الانتهاء من إحلال المواطنين الكويتيين بالوظائف الحكومية التي يشغلها وافدون.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت وثيقة رسمية عن نية الحكومة الكويتية "تكويت الوظائف" في القطاع الحكومي والخاص بنسبة تصل لـ85% خلال عام واحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة القلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف العمالة الوافدة، فضلا عن الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع الإيرادات النفطية.