تضررت نحو 99.5 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية؛ جراء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ووفق استطلاع أجرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت"، فإن 62.5% من هذه الشركات تأثرت أعمالها بشدة، في حين أصبحت 52% منها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، و14.5% قاموا بتسريح أكثر من 10 موظفين منذ بداية أزمة الفيروس.

وكشف الاستطلاع أن 73% من الشركات فقط قادرة على الاستمرار، لفترة لا تتعدى 3 إلى 6 أشهر.

ولفت إلى أن 52% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الموظفين، 28% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر و22% منها تمثل المنشآت الصغيرة، و2% تمثل المنشآت المتوسطة.

وكشف الاستطلاع أن 79% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالإيجارات، وأن 59% من المنشآت غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية للموردين.

وأرجع هذا التأثر إلى صدور قرارات منع التجول والإغلاق الكامل، حيث توقفت معظم الأعمال والأنشطة داخل مناطق السعودية، مما أضر بتدفقات الدخل ووضع المنشآت أمام تحد للوفاء بالتزاماتها ونفقاتها الثابتة من رواتب وإيجارات.

ويرى 50% من المنشآت المتوسطة، و67% من المنشآت الصغيرة، و67% من المنشآت المتناهية الصغر، أن سيناريو النظرة التشاؤمية هو السيناريو المحتمل اتباعه.

كما يرى 41% من المنشآت المتوسطة و27% من المنشآت الصغيرة و26% من المنشآت المتناهية الصغر، أن النظرة الأساسية هي المحتمل اتباعها في حال استمرار الأزمة.

ونتيجة للأزمة وانخفاض معدلات الطلب، فإن 27% من أصحاب المنشآت أقدموا على تخفيض مصاريفهم التشغيلية بنسبة 100%، و25% من المنشآت خفضت مصاريفها التشغيلية بنسبة 50%، و13% منهم بنسبة 25%.

كما شكلت نسبة المنشآت التي ارتفعت مصروفاتهم التشغيلية بنسبة 25% أو 50% أو 100% ما نسبته 20% إجمالاً.

وبينت أن 49% من المنشآت بمختلف أحجامها لا يعلمون ماذا يفعلون تجاه الأعباء المالية، وخاصة المنشآت متناهية الصغر، وأن 20% من أصحاب المنشآت قاموا بخصم الرواتب لتخفيف الأعباء المالية، و20% آخرين قاموا بتقسيط الرواتب، وفقط 6% ممن فسخوا عقود الموظفين و5% أوقفوا التوظيف.

وسجلت السعودية، 201 ألف و801 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بينها 1802 وفاة.