قضت محكمة النقض المصرية، السبت، بتأييد حكم السجن المشدد 15 عاما الصادر بحق الممثل المصري "طارق النهري" وذلك بعد تسليم نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء التي وقعت عام 2011 بعد اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني العام ذاته.

كما قضت المحكمة بتأييد حكم السجن المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين آخرين، وأيدت الحكم بالسجن 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على "طارق النهري" غيابيا، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، إضافة إلى معاقبة باقي المتهمين ما بين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 سنة.

وتضمن قرار الاتهام أن "المباني الحكومية، التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل".

كما اتهمتهم النيابة "بإشعال المولوتوف مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينه بالأوراق". 

ويحاكم في هذه القضية 269 شخصا لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.