السبت 4 يوليو 2020 01:34 م

قررت محكمة النقض المصرية، السبت، تأييد الحكم الصادر على الناشط المصري "أحمد دومة" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود وقائعها لشهر ديسمبر/كانون الأول 2011.

ورفضت النقض طعن المتهم ليصبح حكم إدانته نهائية وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بمعاقبة "دومة" بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة "دومة" بالسجن المؤبد في القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد.

وكانت المحكمة قد أمرت بتعديل الموقف القانوني لـ"أحمد دومة" في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة وجعله فاعلا أصليا، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمدا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة (مولوتوف)، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق".

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

و"دومة" واحد من الناشطين السياسيين المعروفين بالمشاركة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كما شارك في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي انقلب في أعقابها الجيش على الرئيس الراحل "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز من ذات العام، لكنه تعرض للاعتقال من قبل النظام الحالي.
 

المصدر | الخليج الجديد