طالبت 7 منظمات حقوقية مصرية، الأربعاء، بفتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء على الناشط السياسي المعتقل "أحمد دومة"، والتراخي في تقديم الرعاية اللازمة للباحث المعتقل "أحمد سمير سنطاوي"، التي جرت في سجن طرة، مطالبة النائب العام بعدم تجاهل البلاغات المقدمة بخصوص الانتهاكات في أماكن الاحتجاز والسجون.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"مركز النديم"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"كوميتي فور جستس".
وقالت المنظمات، في بيانها، إن إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب يساعد على انتشارها، وتزيد من الأوضاع المتردية للسجون المصرية.
وذكرت المنظمات، أن الناشط السياسي "أحمد دومة" سرد وقائع انتهاكات تعرض لها في رسالة مسرّبة من محبسه، كُتبت يوم الثلاثاء 19 يوليو / تموز الجاري.
واتهم "دومة" في الرسالة، رئيس مباحث سجن مزرعة طرة، بتعذيبه والاعتداء عليه بدنيًا وإهانته لفظيًا، بعدما وقعت مشادات مع إدارة السجن، على خلفية الإهمال الطبي والتراخي في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للباحث "أحمد سمير سنطاوي"، الذي ظهرت عليه أعراض شديدة ترجح إصابته بفيروس "كورونا".
وتابعت: "حسب رسالة دومة فقد شعر سنطاوي بالاختناق داخل زنزانته الانفرادية والتي لا تتجاوز مساحتها (2 متر × 2.5 متر) نتيجة رش كميات كبيرة من الكلور في العنبر، أثناء وجودهم لتطهيره نتيجة لاكتشاف إصابات لكورونا داخل العنبر".
وتابعت المنظمات في بيانها "إلا أن إدارة السجن تباطأت بشدة في تقديم الرعاية الصحية الطارئة، حيث لم تسمح بفتح باب الزنزانة إلا بعد مرور ساعة تقريبًا على الاستغاثة".
وأردف البيان: "بالرغم من فتح الباب إلا أنهم رفضوا نقل سنطاوي إلى العيادة إلا بعد ارتدائه سترة على الجزء العلوي من جسمه وهو ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية أدت إلى سقوطه على الأرض من الإعياء، قبل أن يخرج إلى المستشفى. بينما أمر رئيس مباحث السجن، بـ(كلبشة) دومة واقتياده إلى مقر إدارة السجن قبل أن يقوم بالاعتداء البدني الشديد عليه".
وأضافت المنظمات: "يعاني دومة الذي يقضي عامه التاسع في السجن، على أثر تلك الاعتداءات من إصابات وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بجسده، ما زال بعضها لم تمح آثارها حتى اليوم".
وأشارت إلى رفض "إدارة السجن تحرير محضر رسمي للتحقيق في واقعة التعذيب والاعتداء على أحمد دومة، رغم طلبه استدعاء النيابة، كما رفضت إدارة السجن إثبات شكوى أحمد سمير سنطاوي أو تحرير محضر بخصوص واقعة الإهمال الطبي والاعتداء عليه. كما منع السجن أسرة دومة من زيارته في الموعد القانوني للزيارة".
ولفت البيان إلى أن "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" تقدمت ببلاغ إلى المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بالنيابة عن "دومة"، الإثنين 25 يوليو/ تموز، وطالبت المؤسسة بمباشرة النيابة العامة لدورها بالتحقيق في الوقائع المُشار إليها.
يذكر أنه في 4 يوليو/ تموز 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من "أحمد دومة"، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
