أقامت مؤسسة حقوقية مستقلة، دعوى قضائية ضد وزيري الداخلية والتعليم العالي المصريين بصفتيهما؛ لتمكين الناشط السياسي المعتقل حاليا "أحمد دومة" من استكمال دراسته.

ويقضي "دومة" عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وهو طالب في معهد البحوث والدراسات العربية (وسط القاهرة).

وقالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، إن "إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية، وعليه، تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب".

وطالبت الدعوى بالسماح لـ"دومة" باستكمال دراسته بحضور المحاضرات رقميا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميا داخل السجون، بحسب "القدس العربي".

وجاء في الدعوى، أن "الحق في التعليم من المبادئ الدستورية التي تكفلها الدولة لكل مواطن، ولا يلغي ذلك الحق كون الطاعن مسجونا إذ تطورت نظرة المشرع تجاه المسجون الذي يرغب في استكمال دراسته، وحرص من خلال القانون أن تتحمل مصلحة السجون مسؤولية توفير وتيسير السبل للمسجونين الراغبين في استكمال دراستهم بالسماح لهم بالامتحانات".

وفي 4 يوليو/تموز 2020 قضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، برفض الطعن المقدم من "دومة على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدد 15 عاما عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

ويقبع عشرات الآلاف من معارضي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، خلف القضبان، ويحرم الكثير منهم من استكمال التعليم، وتلقي العلاج، والزيارات المنتظمة، وفق تقارير حقوقية.