كشفت بيانات دولية، الأحد، عن انكماش الاقتصاد السعودي للشهر الرابع على التوالي، رغم حزم التحفيز المالية التي أعلنت عنها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع عائدات النفط.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، خلال يونيو/حزيران الماضي ليصل قطاع الصناعات التحويلية والخدمات إلى 47.7 نقاط الشهر الماضي، مقابل 48.1 نقطة في مايو/أيار، وبذلك يظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن تقرير لمؤسسة "أي إتش إس" ماركت العالمية للأبحاث.

وأشارت "أي إتش إس" إلى تراجع التوظيف في القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة منذ إجراء المسح للمرة الأولى في أغسطس/آب 2009، حيث قلصت الشركات الوظائف للحد من التكاليف وسط مخاوف حيال توقعات الأعمال، مضيفة أن "توقعات الشركات لعام قادم أصبحت سلبية للمرة الأولى منذ بداية هذا المؤشر في يوليو/تموز 2012".

وكانت السعودية قد أنهت في 21 يونيو/حزيران حظر التجول، الذي بدأ قبل 3 أشهر، بينما سجلت أعلى أرقام الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة عند 197 ألفا و608 إصابات و1752 وفاة حتى أول يوليو/تموز.

وياتي الانكماش المتواصل للاقتصاد السعودي رغم حزم التحفيز الحكومية، حيث أعلن البنك المركزي، الأحد، أن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات كورونا تجاوزت 51 مليار ريال (13.6 مليارات دولار).

وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، انكماش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ودفعت الضربة المالية المزدوجة لتداعيات كورونا وتهاوي عائدات النفط الحكومة السعودية إلى تكثيف الاقتراض وإقرار سياسات تقشفية مؤلمة طاولت المواطنين، عبر إيقاف بدل الغلاء وزيادة ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات إلى ثلاثة أمثالها اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لتصل إلى 15%، فضلا عن زيادة الرسوم الجمركية على نحو 3 آلاف سلعة.

وتحوّلت السعودية إلى زبون دائم في نادي المقترضين، لتنافس دولاً فقيرة شحيحة الموارد، بعد أن كانت بلا ديون خارجية على الإطلاق قبل نحو 4 سنوات.