كشف المحامي الحقوقي المصري، المرشح الرئاسي السابق،  "خالد علي"، أن محكمة مصرية أصدرت حكما بوقف سريان قرار النائب العام المصري بالتحفظ على أموال أستاذ العلوم السياسية المصري "حسن نافعة".

وقال "علي" إن الحكم كذلك أبطل ما ترتب على ذلك من آثار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعويين القضائيتين التي صرحت محكمة الجنايات برفعها أمام الدستورية للفصل في مدى دستورية إحدى مواد قانون مكافحة الإرهاب تسمح بالتحفظ على أموال المتهمين دون صدور حكم قضائي بالإدانة.

ويقول "علي" إن تلك المادة تخالف نصوص ما لا يقل عن 4 مواد من دستور 2014 كفلت الحقوق الشخصية وحفظت ملكية المواطنين.

وفي وقت سابق، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 15 من أعضاء الأحزاب السياسية والمتهمين على ذمم قضايا سياسية، بينهم الأكاديمي "حسن نافعة".

ورغم إخلاء سبيله وعدم صدور حكم بالإدانة في حقه، فإن قرار التحفظ على أموال "نافعة" بقي مستمرا، حتى صدر حكم قضائي بإبطاله.