قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأحد، بوقف النظر في أمر منع التصرف بأموال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور "حسن نافعة"؛ لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية إحدى مواد قانون مكافحة الإرهاب، والتي تسمح بالتحفظ على أموال المتهمين دون صدور حكم قضائي بالإدانة.

كانت المحكمة قد قررت وقف قرار أمر المنع من التصرف في جميع ممتلكات "نافعة"، في ما عدا الأموال في البنوك، وهي 22 ألف دولار؛ وذلك على أثر اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 15 من المتهمين على ذمم قضايا سياسية، بينهم "نافعة".

ورغم إخلاء سبيله وعدم صدور حكم بالإدانة في حقه، فإن قرار التحفظ على أموال "نافعة" بقي مستمرا، حتى صدر حكم قضائي بإبطاله.