وجه قبطان مصري محتجز لدى الحوثيين باليمن منذ 4 أشهر، رسالة استغاثة لسلطات بلاده، من أجل إنقاذه، مشيرا إلى أنه تعرض للتعذيب ويرى الموت بعينيه يوميا.

وقال القبطان البحري المصري "فاروق محمد"، في مقطع صوتي بثته فضائية "الجزيرة": "حرام مفيش بني آدم يتحمل ده (لا أحد يتحمل ما أنا فيه)، أرى الموت يوميا، أصبحت أنتظر الموت، أنا محتجز في صنعاء منذ 4 أشهر دون إدانة، وقالوا لي لا مشكلة معك، المشكلة مع مالك السفينة أنه يعمل مع التحالف".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتجه الربان البحري المصري "فاروق محمد" إلى سلطنة عمان ليتولى مهمة قيادة ثلاث سفن شحن صغيرة من مسقط إلى السعودية.

غادر القبطان بصحبة طاقم مكون من 14 بحارا من الهند وخمسة من بنجلاديش، وبالقرب من السواحل اليمنية تعرضت السفن لطقس سيء أدى الى غرق إحداها.

اضطر القبطان المصري إلى الرسو بجوار إحدى الجزر اليمنية حتى ينخفض ارتفاع الأمواج، لكن قوات مسلحة تابعة للحوثيين في اليمن احتجزتهم وتحفظت على السفن، ليمر على احتجاز القبطان والطاقم أكثر من أربعة أشهر.

وقالت عائلة القبطان المصري إن جماعة الحوثيين، تطلب فدية من رجل الأعمال العماني مالك السفن نظير الإفراج عن السفن والطاقم.

وأكدت "نشوى"، ابنه القبطان المصري، في تصريحات نقلتها فضائية "الحرة"، أن الحالة الصحية لوالدها متردية، نظرا لانتهاء جرعات الأدوية التي يتناولها بانتظام حيث أجرى عملية جراحية في القلب قبل أشهر قليلة.

وأضافت: "لم نعلم أن والدي محتجز لدى الحوثيين إلا بعد أن وصلتني رسالة على هاتفي من اليمن تخبرني بأن والدي موجود في أحد فنادق العاصمة اليمنية صنعاء تحت الحراسة، بعدها بأيام سمح لها الحراس بالتواصل معه ومحادثته عن طريق الفيديو، حيث روى لنا ملابسات احتجازه والتحقيق معه".

وتتابع "نشوى" أن جماعة الحوثيين لم تطلب من الأسرة أي أموال مقابل الإفراج عن والدها، لكنهم طلبوا نحو 150 ألف ريال عماني (389 ألف دولار أمريكي) من مالك السفن، كما أخذوا مبالغ مالية تزيد بقليل عن عشرة آلاف دولار أمريكي كانت بحوزة والدها كمصروفات للرحلة، ومؤخرا تواصل معها أحد المسؤولين في وزارة الخارجية العمانية وأخبرها أن اتصالات جارية مع جماعة الحوثيين للاتفاق على كيفية تسليم طاقم السفن مقابل مبلغ من المال يجري الاتفاق عليه.

وطالبت أسرة القبطان، الحكومة المصرية بسرعة التدخل لإنقاذه، وراسلت وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وقدمت عدة شكاوى وتم إعلامها بأن الموضوع "قيد البحث من الجهات المعنية".

وفي عام 2018 اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثيين باحتجاز رهائن وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق محتجزين لديها.

وقال بيان المؤسسة وقتها إن "الحوثيين غالبا ما يحتجزون أشخاصا لإجبار أهلهم على دفع المال مقابل اطلاق سراحهم، أو مبادلتهم بأشخاص آخرين محتجزين لدى قوات معادية".

وفي فبراير/شباط الماضي، أفرج الحوثيون عن 32 صيادا مصريا تم القبض عليهم في المياه الإقليمية اليمنية.