أعلنت مصادر إعلامية تونسية، أن الرئيس التونسي "قيس سعيد" أصدر قرارا، الإثنين، بمنح الجنسية التونسية لـ135 شخصا، بينهم 34 فلسطينيا، وفق ما أكده مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية.

واعتبر المصدر أن منح الجنسية التونسية لعشرات الفلسطينيين جاء في إطار حرص رئيس الجمهورية على نُصرة القضية الفلسطينية ولا يمسّ ملف حق العودة للفلسطنيين، بحسب تصريحه الذي نقلته وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

وقالت مصادر إعلامية تونسية إن الذين جرى منحهم الجنسية التونسية يقيمون في تونس منذ عشرات السنوات، لكنّ عراقيل إدارية حالت دون حصولهم على الجنسية رغم أن إقامة البعض منهم تعود إلى سنة 1982.

ويعيش عشرات الفلسطينيين في تونس في أوضاع إدارية ظلّت عالقة منذ سنوات، رغم أن القانون التونسي يسمح بالحصول على الجنسية المزدوجة، مّا يتيح للمعنيين بالقرار الرئاسي الحفاظ على جنسيتهم الأصلية (الفلسطينية).

وكانت جامعة الدول العربية قد أصدرت توصية تدعو إلى عدم إعطاء الفلسطينيين جنسيات بلدان الإقامة تثبيتًا لحقّ العودة، لكن مراقبين يقولون إن احتفاظ الفلسطينيين بجنسياتهم يعني الحفاظ على حق العودة.

ويتسبب عدم منح الجنسية التونسية للفلسطينيين المقيمين في تونس منذ عشرات السنين واعتبارهم أجانب في عراقيل عدة بالنسبة للمعاملات الإدارية وغيرها داخل تونس.

ويمكن القانون التونسي الأجنبي من الحصول على الجنسية التونسية، إذا كان متزوجا بتونسية ومقيما في البلاد لمدة 5 سنوات متواصلة، وفق القانون الخاص بالجنسية.