رفض إخلاء سبيل ضابط كويتي في قضية الاتجار بالبشر

الاثنين 6 يوليو 2020 08:57 م

رفضت محكمة كويتية، الإثنين، إخلاء سبيل عقيد بوزارة الداخلية وعدد من المقيمين المصريين المتهمين بقضية المتاجرة بالبشر، بعد قرابة 3 أشهر على ضبطهم للتحقيق معهم في القضية.

وقررت محكمة الجنايات الكويتية، تأجيل المرافعة في القضية، حتى 20 الجاري.

وتُعد قضية تجارة الإقامات من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، لكنها برزت مؤخرا مع أزمة العمالة الفائضة، التي تزامنت مع تفشي فيروس "كورونا"، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الكويتية، ضبط شركة للاتجار بالبشر يملكها ضابط بوزارة الداخلية.

وقبل أشهر، أعلنت السلطات الكويتية استدعاء أصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم لبيع وشراء عاملات المنازل؛ إثر تحقيق استقصائي سري لشبكة "بي بي سي" البريطانية سلط الضوء على الأمر كجريمة "اتجار في البشر".

وتقول السلطات إن الأفراد المعنيين تلقوا أوامر بإزالة إعلاناتهم من المواقع التي توجد عليها، كما أجبروا على توقيع التزام قانوني بعدم المشاركة في نشاطات مماثلة.

وأوقفت العديد من الحسابات الأكثر استخداما لبيع وشراء عاملات المنازل نشاطها.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الاتجار بالبشر الاتجار في البشر محكمة كويتية محكمة الجنايات الكويتية

الكويت تعتبر إعلانات بيع العمالة المنزلية إتجارا بالبشر وتحظرها